تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنهاستقدم من يتلاعب في استغلال الأراضي الصناعية إلى النيابة العامة سواء بالتأجير بالباطن أو تحويلها إلى آخرين مقابل مبالغ يتفق عليها بين الطرفين أو عرضها في السوق للتجارة بها أو أية مخالفات أخرىوذلك حسب قانون المناطق الصناعية الصادر بالمرسوم رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وكذلك عقد الإيجار المبرم مع مستأجري القسائم وقوانين الدولة في هذا الشأن ، وذلك فيما يخص المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي تخصصها وزارة الصناعة والتجارة للمستثمرين الجادين لإقامة مشاريع صناعية عليها وذلك بعد دراستها من جميع النواحي حسب معايير عادلة وشفافة . وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بسحب العديد من الأراضي الصناعية في السنوات الماضية وهي مستمرة في هذا الأمر ، وذلك ردا على ما يقوم به القلة من مستأجري هذه القسائم الصناعية بعرض هذه القسائم للبيع أو التحويل أو التأجير بالباطن أو أية مخالفات أخرى .
وفي هذا الشأن تقوم إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش الدوري على الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية المختلفة والتي تزيد عن 700 شركة صناعية في 8 مناطق صناعية تابعة للوزارة حيث يتم التفتيش عليها بهدف أن تكون المناطق الصناعية آمنة ونظيفة لممارسة الأنشطة الصناعية ، والتأكد من أن مستأجري القسائم الصناعية ملتزمون بقانون المناطق الصناعية وبمواد وبنود عقد الإيجار المبرم بينهم وبين وزارة الصناعة والتجارة ، ويشتمل التفتيش على أمور عدة وهي فنية وبيئية وقانونية ، وهناك دليل للتفتيش صادر في عام 2010 يُعنى بهذه الأمور وهو الذي ينظم هذه الإجراءات بشكل تفصيلي . وتقوم إدارة المناطق الصناعية بالتفتيش على هذه الشركات الصناعية منذ سنوات طويلة بالرغم من محدودية موظفيها ، ولكن بعد أن تم تنظيم هذه العملية في العام 2010 ، فقد تم القيام بما يقارب 500 زيارة تفتيشية خلال العام 2012غطت جميع المصانع العاملة في هذه المناطق الصناعية بل تم زيارة بعض المصانع المخالفة أكثر من مرة للتأكد من التزامها بإزالة هذه المخالفات ، والعملية مستمرة وبشكل مبرمج بشكل يومي . وبناء على تلك الزيارات فقد تم إعداد تقارير نموذجية في هذا الشأن والتي يتم على أساسها إنذار المخالفين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي من أهمها قرار إلغاء عقود الإيجار في حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفات ، ورفع بعض الحالات إلى القضاء في حالة الالتزام بإخلاء القسيمة الصناعية أو عدم دفع الديون المترتبة على استغلال القسيمة الصناعية أو أية أمور خلافية أخرى، وتم فعليا إلغاء العديد من عقود الإيجار وسحب القسائم الصناعية ، حيث بلغت القسائم التي ألغيت عقودها في عام 2009 9 عقدإيجار، و16 عقد إيجار في عام 2010 ، و6 عقود إيجار في عام 2011 ، و 24 عقد إيجار في عام 2012 .
وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعادة تأجير هذه القسائم على مستثمرين وعلى قائمة الانتظار حسب الأصول المتبعةجادين لإقامة مشاريع صناعية عليها بعد أن تم دراستها من جميع النواحي من قبل فنيين متخصصين في هذا الشأن وإحالتها إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية للتوصية بشأنها ومن ثم اعتمادها وذلك حسب معايير متعددة تم وضعها تضمنتحقيق العدالة والشفافية ، ويتم العمل بهذه المعايير بشكل مستمر ، ويتم متابعة تنفيذ هذ المشاريع حسب الإجراءات المطلوبة سواء من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات الأخرى والتي منها موافقة شؤون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وموافقة الإدارة العامةللدفاع المدني بوزارة الداخلية، وجهات أخرى حسب نوعية المشروع ، ومن ثم دراسة مخطط البناء والتصديق عليه وإرساله إلى البلدية المعنية ، وبعد ذلك يتم متابعة إقامة المشروع الصناعي والذي قد يتطلب تنفيذه في حدود عامين على أقل تقدير وقد يتجاوز في حالات أخرى حسب متطلبات المشروع .
وللعلم فإن بعض المناطق الصناعية أنشأت في الستينيات من القرن الماضي وهناك عقود إيجار قديمة جدا مبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والمستأجرين لأنشطة غير صناعية حسب ما كان مسموحاً به آنذاك، وهوأمر سابق لقانون المناطق الصناعية الصادر في عام 1999 ، ولا يمكن للوزارة الإخلال بتلك العقود من دون سند قانوني أو مخالفات صريحة ينص عليها القانون، وأن الوزارة تقوم بقصارى جهدها بتعديل تلك الأوضاع متى سمح الوضع بذلك استنادا الى القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما إنها مستعدة على الدوام بالتعاون مع من لديه أية معلومات عن أية مخالفات في أي من المناطق الصناعية وتكون شاكرة على ذلك ، وذلك لتقوم بتعديل أوضاعها سواء بإزالة تلك المخالفات أو سحب القسائم الصناعية التي عليها تلك المخالفات أو أي إجراء قانوني آخر .
وفي نهاية المطاف فإن وزارة الصناعة والتجارة محاسبة على ما تقوم في هذا السبيل به من قبل مجلس الوزراء الموقر ومن ديوان الرقابة المالية ومن الأجهزة الرقابية والتشريعية.
وعليه فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد التزامها بتنفيذ قانون المناطق الصناعية وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حسب ما يمليه عليها هذا القانون ، أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بما يضمن حسن استغلال القسائم الصناعية للمرخص لهم فقط بما يؤدي إلى تنفيذ المشاريع الصناعية ويساهم في تحقيق عملية التنمية الصناعية في مملكة البحرين.