قال عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي إن منتدى "استثمر في البحرين" الذي أقيم مؤخراً بدولة الكويت بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين حقق نتائج إيجابية على صعيد فتح المجال لإقامة شراكات تجارية بحرينية كويتية مشتركة وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة زيادة في حركة التبادل التجاري مستفيدة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت.

وذكر أن من أهم النتائج التي تحققت خلال المنتدى هو التوجه لتشكيل المجلس الأعلى لرجال الأعمال بين البلدين ليسهم في بلورة الرؤى والخطط البرامج الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع الميزان التجاري فضلاً عن التعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كل بلد.

وأضاف أن المنتدى قد سلط الضوء بشكل مركز على واقع بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين بما يضمه من فرص وإمكانيات محفزة ومشجعة على الاستثمار، وتمهد الطريق أمام إقامة وتأسيس المزيد من المشاريع البحرينية الكويتية المشتركة بينهما سواء بين القطاع العام أو الخاص أو بينهما معاً، فلا يخفى على أحد بأن المناخ الاستثماري للبحرين يتميز بمزيج من الخصائص الفريدة مثل سهولة الدخول إلى السوق وتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكاليف التشغيل وعدم فرض أية ضرائب على الشركات، فضلاً عن التشريعات المرنة الجاذبة للاستثمار وهي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الصناعية بنسبة 100 في المئة".

واستعرض الكوهجي بعض المؤشرات التي تعكس طبيعة وبيئة مناخ الاستثمار ومدى جاذبية البحرين لقطاع الأعمال والتي أوردتها وتوردها التقارير والإحصاءات الإقليمية والعربية ومنها أن البحرين تحتل المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية والمضيفة للاستثمارات المستوردة خلال السنوات الخمس الماضية، كما احتلت المرتبة السابعة في مجال الحرية الاقتصادية وذلك حسب تقرير فريزر كما أنها ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82 في تلكؤ من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ 15 سنة الماضية، أيضاً بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشاريع الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 نحو مليارات دولار، فضلاً عن أنها احتلت المرتبة الرابعة عربياً بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010، كما شهدت البحرين قفزة هائلة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت نسبتها 400.6 في المئة في معدل نموها بين العامين 2010-2011 فقط، مضيفاً بأن البحرين لاتزال تشهد حركة تجارية نشطة حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الثلاثة فصول الأولى من 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة برؤوس أموال مستثمرة بلغت 80 مليون دينار بحريني.