ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس أنها «ستقدم من يتلاعب في استغلال الأراضي الصناعية إلى النيابة العامة سواء بالتأجير بالباطن أو تحويلها إلى آخرين مقابل مبالغ يتفق عليها بين الطرفين أو عرضها في السوق للتجارة بها أو أية مخالفات أخرى».
وأفادت بأنها قامت «بسحب العديد من الأراضي الصناعية في السنوات الماضية وهي مستمرة في هذا الأمر، وذلك رداً على ما يقوم به القلة من مستأجري هذه القسائم الصناعية بعرضها للبيع أو التحويل أو التأجير بالباطن أو أية مخالفات أخرى».
وأشارت الوزارة إلى أنها ألغت 24 عقد إيجار في العام 2012، مقارنة مع 6 عقود في 2011.
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستقدم من يتلاعب في استغلال الأراضي الصناعية إلى النيابة العامة سواء بالتأجير بالباطن أو تحويلها إلى آخرين مقابل مبالغ يتفق عليها بين الطرفين أو عرضها في السوق للتجارة بها أو أية مخالفات أخرى، وذلك بحسب قانون المناطق الصناعية الصادر بالمرسوم رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وكذلك عقد الإيجار المبرم مع مستأجري القسائم وقوانين الدولة في هذا الشأن، وذلك فيما يخص المناطق الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتي تخصصها الوزارة للمستثمرين الجادّين لإقامة مشاريع صناعية عليها وذلك بعد دراستها من جميع النواحي بحسب معايير عادلة وشفافة.
وقد قامت الوزارة بسحب العديد من الأراضي الصناعية في السنوات الماضية وهي مستمرة في هذا الأمر، وذلك رداً على ما يقوم به القلة من مستأجري هذه القسائم الصناعية بعرضها للبيع أو التحويل أو التأجير بالباطن أو أية مخالفات أخرى.
وفي هذا الشأن تقوم إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش الدوري على الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية المختلفة والتي تزيد على 700 شركة صناعية في 8 مناطق صناعية تابعة إلى الوزارة؛ إذ يتم التفتيش عليها بهدف أن تكون المناطق الصناعية آمنة ونظيفة لممارسة الأنشطة الصناعية، والتأكد من أن مستأجري القسائم الصناعية ملتزمون بقانون المناطق الصناعية وبمواد وبنود عقد الإيجار المبرم بينهم وبين الوزارة، ويشتمل التفتيش على أمور عدّة وهي فنية وبيئية وقانونية، وهناك دليل للتفتيش صادر في العام 2010 يُعنى بهذه الأمور وهو الذي ينظم هذه الإجراءات بشكل تفصيلي.
وتقوم إدارة المناطق الصناعية بالتفتيش على هذه الشركات الصناعية منذ سنوات طويلة، على رغم محدودية موظفيها، ولكن بعد أن تم تنظيم هذه العملية في العام 2010، فقد تم القيام بما يقارب 500 زيارة تفتيشية خلال العام 2012 غطت جميع المصانع العاملة في هذه المناطق الصناعية؛ بل تم زيارة بعض المصانع المخالفة أكثر من مرة للتأكد من التزامها بإزالة هذه المخالفات، والعملية مستمرة وبشكل مبرمج وبشكل يومي.
وبناء على تلك الزيارات فقد تم إعداد تقارير نموذجية في هذا الشأن والتي يتم على أساسها إنذار المخالفين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي من أهمها قرار إلغاء عقود الإيجار في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات، ورفع بعض الحالات إلى القضاء في حال الالتزام بإخلاء القسيمة الصناعية أو عدم دفع الديون المترتبة على استغلال القسيمة الصناعية أو أية أمور خلافية أخرى، وتم فعلياً إلغاء العديد من عقود الإيجار وسحب القسائم الصناعية؛ إذ بلغت القسائم التي ألغيت عقودها في العام 2009 ، 9 عقود إيجار، و16 عقد إيجار في العام 2010 ، و6 عقود إيجار في العام 2011، و24 عقد إيجار في العام 2012.
وقد قامت الوزارة بإعادة تأجير هذه القسائم على مستثمرين وعلى قائمة الانتظار بحسب الأصول المتبعة، جادّين لإقامة مشاريع صناعية عليها بعد أن تمت دراستها من جميع النواحي من قبل فنيين متخصصين في هذا الشأن وإحالتها إلى لجنة شئون المناطق الصناعية للتوصية بشأنها ومن ثم اعتمادها وذلك بحسب معايير متعددة تم وضعها تضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويتم العمل بهذه المعايير بشكل مستمر، ويتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع بحسب الإجراءات المطلوبة سواء من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات الأخرى والتي منها موافقة شئون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وجهات أخرى بحسب نوعية المشروع، ومن ثم دراسة مخطط البناء والتصديق عليه وإرساله إلى البلدية المعنية، وبعد ذلك تتم متابعة إقامة المشروع الصناعي والذي قد يتطلب تنفيذه في حدود عامين على أقل تقدير وقد يتجاوز في حالات أخرى بحسب متطلبات المشروع.
وأضافت الوزارة في بيانها «للعلم، إن بعض المناطق الصناعية تم إنشاؤها في الستينيات من القرن الماضي وهناك عقود إيجار قديمة جداً مبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والمستأجرين لأنشطة غير صناعية بحسب ما كان مسموحاً به آنذاك، وهو أمر سابق لقانون المناطق الصناعية الصادر في العام 1999، ولا يمكن للوزارة الإخلال بتلك العقود من دون سند قانوني أو مخالفات صريحة ينص عليها القانون، وأن الوزارة تقوم بقصارى جهدها بتعديل تلك الأوضاع متى سمح الوضع بذلك استناداً إلى القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما إنها مستعدة على الدوام بالتعاون مع من لديه أية معلومات عن أية مخالفات في أي من المناطق الصناعية وتكون شاكرة لذلك، لتقوم بتعديل أوضاعها سواء بإزالة تلك المخالفات أو سحب القسائم الصناعية التي عليها تلك المخالفات أو أي إجراء قانوني آخر.
العدد 3873 - الأحد 14 أبريل 2013م الموافق 03 جمادى الآخرة 1434هـ
