قال القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن «نحو 75 طالباً معتقلاً حرموا من أداء الامتحانات كما وثق ذلك الأهالي»، مشيراً إلى أن «وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يقول إن السبب وجود تعميم بذلك»، مؤكداً الموسوي أن «التعميم يخالف الدستور والقانون».

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى جمعية الوفاق بالزنج ظهر أمس (الأحد): «إن دائرة الحريات بالجمعية وثقت مداهمة أكثر من 70 منزلاً بالإضافة إلى اعتقال 98 شخصاً بينهم 7 أحداث خلال الـ 13 يوماً الأولى من شهر أبريل/ نيسان الجاري»، وتابع «وهناك 24 إصابة منها 5 إصابات لنساء ومنهن الفتاة سارة إسماعيل».

«الوفاق»: مداهمة أكثر من 70 منزلاً واعتقال 98 شخصاً خلال 13 يوماً

الزنج - مالك عبدالله

قال القيادي بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي ان «دائرة الحريات بجمعية الوفاق وثقت مداهمة أكثر من 70 منزلا بالإضافة إلى اعتقال 98 شخصا بينهم 7 أحداث خلال الـ13 يوما الأولى من شهر ابريل/ نيسان الجاري».

واتهم الموسوي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى جمعية الوفاق بالزنج ظهر أمس «الحكومة بالانتقام من الطلبة المعتقلين وعوائلهم وذلك بحرمان نحو 75 طالبا من أداء الامتحانات وتدمير مستقبلهم كما وثق ذلك الأهالي»، مشيرا إلى أن «وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يقول ان السبب وجود تعميم بذلك»، مؤكدا أن «التعميم يخالف الدستور والقانون».

واستعرض الموسوي صوراً وأرقاماً بشأن الانتهاكات في 13 يوما من شهر ابريل الجاري قال إنها «لا تمثل الواقع بل هي ما استطعنا توثيقه، لأن الواقع إما أن يكون أكثر بكثير أو مطابقاً لها لأن هناك من لا يوثق»، مشيرا إلى أن «هناك 98 اعتقالا تم توثيقه بينها 7 اعتقالات لأحداث، وهناك 24 إصابة منها 5 إصابات لنساء ومنها إصابة الفتاة سارة إسماعيل والتي أصيبت بجزء صلب وكأن المطلق عليها قناص يريد إصابة الرأس».

وأردف الموسوي انه «تم الإفراج عن 66 شخصا وهي ليست لمن اعتقل في هذا الشهر بل تشمل ما قبله»، لافتا إلى أن «عدد المداهمات وصل إلى 700 مداهمة وهذا ما استطعنا رصده»، وأشار إلى أن «دائرة الرصد رصدت 9 حالات عقاب جماعي في هذه الفترة وهي لو كانت حالة واحدة فهي جريمة، كما أن هناك 28 جلسة محاكمة».

وذكر الموسوي أن «هناك ظاهرة الاعتداء بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية وهي تتكرر في المناطق ويكون الضرب مبرحاً، وفي بعض الحالات يتم إطلاق سراح المعتدى عليه وفي حالات أخرى يتم اعتقاله، وهذه الحالات ليست فردية بل تحصل في العديد من المناطق»، مؤكدا أن «إصابات الشوزن مستمرة وهي واحدة من الاعتداءات التي تعتبر من الاستخدام المفرط للقوة لأن الكثير من الحالات من استخدام السلاح الناري تسببت في قتل أفراد، وعدد من قتل بهذا السلاح وصل إلى 17 مواطنا».

وبيّن أن «المداهمات في الكثير من الحالات تصحبها عمليات ضرب وركل للمتواجدين في المنازل وهذه الامور تستمر رغم وجود مكاتب تظلمات وشكاوى وتفتيش»، وقال ان «الجميع تابع فقدان الطفل أحمد النهام ووزارة الداخلية تعلم بالتفاصيل وهي قد تدعي أن وجود اشخاص قد يسبب خطرا وأن هناك مواجهات، ولكن ما الخطر الذي يشكله أحمد النهام وهو بجانب والده أثناء قيامه بعمله؟»، وأوضح «هناك تقصير في علاج السجناء فأعداد السجناء كبيرة ويزداد عدد السجناء في الغرفة الواحدة وهذا يزيد من عدم قدرة السلطات على الالتزام بتقديم الرعاية لهم».

وأفاد الموسوي أن «الشيخ محمد حبيب المقداد تم الحكم عليه بما يقارب الـ100 عام في محاكم السلامة الوطنية قبل أن تخفض، فلماذا يحرم من الرعاية الصحية؟ وهو نموذج واحد ممن يحتاجون إلى العلاج».

وأشار الموسوي إلى ان «الانتهاكات التي حصلت في فترة السلامة الوطنية يتم ارتكابها بشكل يومي ومستمر، ففي فترة السلامة الوطنية كانت تحدث بالجملة واليوم تستمر بالمفرد»، وتابع «رغم تسليم تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والتي قالت الحكومة انها ستلتزم بـ156 توصية منها ورغم المتابعات فإن الانتهاكات مازالت مستمرة»، مؤكدا أن «الانتهاكات التي تتم الآن هي ذاتها التي تمت في فترة السلامة الوطنية وكأن الحال هو الحال، بل لا فرق بين فترة ما قبل صدور تقرير بسيوني وما بعده». وشدد الموسوي على أن «هناك إصرارا على الانتهاكات التي هي جزء من الخيار الأمني الذي تصر عليه السلطة والذي يكلف الوطن الكثير ماديا ومعنويا»، لافتا إلى أن «المواطنين محرمون من حرية التعبير والتظاهر في عاصمتهم المنامة ويدفعون كلفة عالية إذا أرادوا الاحتجاج في المنامة وذلك لأن هناك تعسفا واستخداما للقوة المفرطة للمنع».

وأضاف الموسوي «كما ان الانتهاكات لم تتوقف على الداخل بل حتى في الخارج إذ توسعت قائمة منع دخول المواطنين البحرينيين إلى الدول الأخرى، والسلطة تقول انه لا دخل لها، فإذا كان ذلك صحيحاً أليس من حق المواطن الحصول على ما له أثر لوقف هذا الأجراء»، مشيرا إلى أن «هناك تمييزا في السياسة إذ يتم التمييز ضدك لأنك تتبع التيار السياسي أو تتبع الطائفة المعينة، وحتى الملاحقات التي تتم فهي تتم وفق الانتماء إلى التيار السياسي أو الطائفة»، واستشهد بوجود «خطباء يسبون طائفة كاملة دون أن يتم الحديث معهم، بينما شخص ينتقد تتم مخاطبته وإنذاره، وهذا الأمر يشمل شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها، إذ يتم غض النظر عن من يسب ويشتم طائفة وتيارا سياسيا بأكمله».