ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع التنسيقي الـ45 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، والذي عقد قبل يوم من بدء أعمال الدورة (40) لمؤتمر العمل العربي، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 15 إلى 22 أبريل / نيسان 2013.

وفي كلمته التي أفتتح بها الاجتماع أكد وزير العمل، رئيس الدورة الحالية للمجلس، على أهمية الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزراء العمل بدول المجلس على هامش الفعاليات العربية والدولية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه الاجتماعات في توحيد المواقف والتوجهات الخليجية المشتركة تجاه القضايا والموضوعات المطروحة على بنود جداول أعمال المؤتمرات العربية والدولية، منوها إلى أن هذه الاجتماعات تترجم الرغبة الجادة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في تبني المواقف الموحدة التي تبرز أمام العالم وحدة الكيان الخليجي ووقوفه صفاً واحداً في مواجهة أية قرارات أو إجراءات أو شكاوى تمس أي دولة عضو من دول المجلس.

ومن جانبهم، أكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون على دعمهم ومساندتهم لكافة الخطوات التي تعزز من روح الفريق الواحد وترتقي بالعمل الجماعي للعمل معاً ككتلة واحدة قادرة على أن تبرز المنجزات الخليجية وتدافع عن المصالح والقيم المشتركة على نحو أفضل، منوهين بالجهود الايجابية والحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحسين أداء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي يتخذ من المنامة مقراً دائماً له.

وفي اطار تعزيز دور دول المجلس في منظمة العمل الدولية، فقد أيد المجلس ترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للفترة من 2014-2017.

وناقش وزراء العمل الخليجيون خلال اجتماعهم التنسيقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي بغية توحيد المواقف الخليجية تجاهها، خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين ضد التعطل ومشروع اتفاقية العمل العربية المقترحة بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم، وكذلك مشروع تطوير عمل منظمة العمل العربية، فضلاً عن تقرير لجنة الخبراء القانونيين بشأن متابعة تنفيذ اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والمسائل المالية والإدارية وبرامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول مجلس التعاون في كافة المجالات الفنية والعمالية، ومشاركة وفود دول المجلس في عضوية اللجان التنظيمية والفنية للمؤتمر.