أصدر مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة صباح اليوم الاثنين (15 أبريل / نيسان 2013) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بياناً للترحيب باستضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد، أعرب من خلاله عن ترحيبه باحتضان المملكة لهذه الفعالية العالمية معتبرا ذلك اعترافاً دولياً بأن مملكة البحرين لطالما عرفت ببلد الأمن والأمان والاستقرار، مشيداً في هذا المجال بالتوجيهات والجهود الحكومية المتواصلة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتقديم كافة التسهيلات، وبرؤية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجهود سموه لاستقطاب هذا المشروع الحيوي الذي يسهم بمردوداته الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما قرر مجلس الشورى خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو/ تموز1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الشورى الموافقة على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني باستعادة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، وذلك لمزيد من الدراسة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2013م بتعيين وزير للدولة للشؤون الداخلية، والذي اعقبه بيان المجلس بشأن الترحيب باستضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد والذي أعرب من خلاله المجلس عن ترحيبه باستضافة مملكة البحرين لسباق الفورمولا واحد منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة على مدار السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي، لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات استطاعت مملكة البحرين من خلالها تعزيز موقعها على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية المهمة.

وفي الوقت الذي أكد خلاله المجلس على أن استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي البارز يمثل اعترافاً دولياً بأن مملكة البحرين لطالما عرفت ببلد الأمن والأمان والاستقرار، فإنه ليشيد بالتوجيهات والجهود الحكومية المتواصلة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتقديم كافة التسهيلات، وتوفير الإمكانيات التي تدعم نجاح هذه الفعالية الرياضية الدولية، مشيداً في الوقت ذاته برؤية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وجهود سموه البارزة في استقطاب هذا المشروع الحيوي إلى مملكة البحرين، والذي يسهم بمردوداته الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب مجلس الشورى في ختام بيانه عن ثقته بقدرة مملكة البحرين هذا العام على تكرار نجاحات استضافة سباقات الفورمولا واحد ، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها الجميع سواء العاملون في حلبة البحرين الدولية أو الجهات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى حسن الضيافة والترحيب والوفادة التي يتميز بها شعب البحرين الوفي.

بعدها تم إخطار أصحاب أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بشأن كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، وإخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورسالة معاليه بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته للجنة الخدمات.

كما أخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض. و إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى إخطار المجلس بالرسالة المقدمة من الأعضاء عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، سعيد أحمد عبدالله ، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك لإعادة دراسته.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت النظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على التوصية على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث تلا العضو عبدالرحمن جمشير توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأوضح جمشير أن اللجنة وجدت أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من ظاهرة قيام بعض المستثمرين والمضاربين بمملكة البحرين باستثمارات وهمية عن طريق استثمار أموال الجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال شركات وهمية مما يعرض أموال الأفراد إلى الخسارة والضياع، فيما أشار إلى تأكيد اللجنة على أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية بهدف الحد من هذه الظاهرة، ومن أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.

وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة باستعادة المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.