تواصل محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري اليوم الثلاثاء نظر قضية "التنظيم السري غير المشروع".
وكانت المحكمة أحالت إلى مختبر دبي للأدلة الجنائية المتهمين إلى جانب ستة أحراز عبارة عن أربع تسجيلات صوتية وتسجيلين بالصوت والصورة لاجتماعات عقدها متهمون أجاب معظمهم القاضي لدى سؤاله: لم نسمع أصواتنا في التسجيلات.
ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، يتوقع أن تعلن نتائج مطابقة الصوت خلال جلسة اليوم.
