كرمت منظمة العمل العربية في الدورة 40 لمؤتمرها المنعقد حالياً في العاصمة الجزائرية ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس ضمن رواد العمل العربي الذين ساهموا في إثراء مسيرة العمل العربي وفي تمثيل دولهم في منظمتي العمل العربية والدولية ومجالس إداراتها لفترات طويلة.
وجاء تكريم عثمان الريس تقديراً لجهوده على صعيد منظمتي العمل العربية والدولية، ولإسهاماته في تقديم العديد من الرؤى والمقترحات الهامة التي عززت بيئة العمل العربي، وللانجازات التي حققها على صعيد عضويته لعدد من المجالس واللجان على الصعيدين الوطني والدولي.
من جانب آخر استعرض عثمان الريس خلال الكلمة التي ألقاها عن الغرفة (ممثل أصحاب العمل البحرينيين) في الدورة (40) لمؤتمر العمل العربي جهود مملكة البحرين ومبادراتها على صعيد تأمين فرص العمل اللائق للشباب، وتحسين الإنتاجية، والمحافظة على حقوق العمال.
وقال أن مملكة البحرين تتبوأ مركزاً متقدماً بين دول العالم فيما يتعلق بحقوق العمال، ولعلها تعد من ضمن الدول القليلة الجاذبة للعمالة الوافدة، وقد حققت مملكة البحرين الكثير من الإنجازات على مستوى حقوق العمال أهمها اعتمادها لبرنامج التأمين ضد التعطل، وتوصف مملكة البحرين بأنها الوحيدة من بين قائمة محدودة من دول العالم في توفير التأمين ضد التعطل عن العمل، فنظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين الذي طبق منذ العام 2006 أثبت دوره الحيوي في استكمال شبكة الحماية الاجتماعية في البحرين فضلاً عن إسهامه الملحوظ في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث بات من الضرورات التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية، علاوة على كونه ضرورة من ضروريات مكافحة مشكلة البطالة وكبح تداعياتها الضارة على المجتمع.
كما تطرق في كلمته إلى قضايا الشباب والأمان الاجتماعي، ولفت إلى أن تأمين فرص العمل اللائق للشباب في الوطن العربي يتطلب المبادرة إلى اقتراح برنامج عمل يركز على دور السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، وعلى مناخ الاستثمار، وعلى تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، وعلى نظام التعليم وكذلك على سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه لا نمو اقتصادي معافى بلا أمان اجتماعي، وان لا أمان اجتماعي على حساب الاستقرار الاقتصادي، فضلاً على أهمية التكامل بين القطاع والعام القطاع الخاص، والى إتقان التدريب وتحسين الظروف الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وتطوير التعليم ومكافحة البطالة.
كما نوه بضرورة اعتماد دورات تدريبية مستدامة لتحسين قدرات الإنتاج وذلك في موازاة العمل على تصريف هذا الإنتاج ، وهنا نؤكد أن ليس هناك من وسيلة للخروج من الأزمة دون محاربة البطالة أولاً، وليس من سبيل لاستعادة النمو دون تأمين فرص العمل اللائق ، فلقد آن الأوان أن نتصدى لمشكلتي البطالة وهجرة الشباب بإرساء برنامج عمل اقتصادي واجتماعي متكامل وتنفيذه حتى تتمكن الدول العربية من الارتقاء خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تسجل تحولات جذرية من حولنا وفي العالم، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية .
وتناول في كلمته أيضا موضوع العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أنها تتعرض إلى مشاكل مرشحة للتفاقم خاصة في ظل الأزمة العالمية المالية حيث تعانى من الحرمان وعدم الحماية الاجتماعية الرسمية وغير الرسمي، فالعاملين في القطاع غير المنظم يعانون من العديد من المشكلات والتي منها ضعف الأجور وعدم ثابت الدخل، وعدم وجود قانون يحمى حقوقهم، وعدم الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي والصحي بالإضافة إلى غياب الأمن والاستقرار الاجتماعي ثم التعرض للمخاطر وعدم وجود نقابة تدافع عن حقوقهم بالإضافة إلى عدم الشعور بالرضا عن العمل والحياة، داعياً إلى إصدار اتفاقية عمل عربية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم يعتبر خطوة ايجابية تسجل لمنظمة العمل العربية وكافة هيئاتها، وتدل على بعد النظر وتكامل الأهداف والآليات التي تسعي المنظمة لإيجادها لخدمة الأهداف التي وجدت من اجلها لتأكيد حق الإنسان العربي في العمل وإيجاد بيئة العمل الملائمة وتحقيق التوازن في التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي والتوازن في التقدم والتطور بين الريف والمدينة وإعلاء كرامة ومكانة الإنسان العربي في كل مواقع العطاء والبناء .
وأشار عثمان الريس إلى أن بيئة العمل بالدول العربية تتسم بزيادة فرص العمل، ولكنها محفوفة بالعديد من المخاطر، وهو ما يتطلب من الدول العربية مزيد من التعاون معاً ووضع الأطر اللازمة لإزالة هذه المخاطر وإﻋﺎدة ﺗﻮازن ﻧﻤﻮها الاقتصادي ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ مستوى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وانتشال ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ مع ضرورة تنفيذ كافة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت والتوصيات الصادرة من منظمتي العمل العربية والدولية في هذا الشأن .
