توقع الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية أن يحدث مشروع خصخصة الاندية الذي أعلن عن الانتهاء منه اليوم الثلثاء (16 أبريل/ نيسان 2013) نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية خاصة الأندية الرياضية بما يضفي مزيداً من الإحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خارطة الرياضة العالمية.

وتسلم الأمير نواف بن فيصل اليوم الثلاثاء مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في السعودية من الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس فريق التخصيص والاستثمار الرياضي بعد دراسة استمرت نحو العام ونصف العام تقريبا .وأشار إلى أن دراسة المشروع ستعرض خلال نحو خمسة اسابيع مقبلة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الإقتصادي الأعلى تمهيدا لإقرارها وتطبيقها لتتحول الرياضة السعودية على اثر ذلك إلى صناعة حقيقية .من جانبه ، قال الامير عبد الله بن مساعد رئيس فريق التخصيص والاستثمار الرياضي السعودي إن ملف الدراسة الذي تضمن مشروع الخصخصة للاندية السعودية تضمن نحو 1000 صفحة وتم ذلك بعد أشهر من الدراسات والاجتماعات داخل وخارج السعودية.وكشف عن بعض الامور المهمة من الدراسة وهي إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة مشيراً إلى أنه من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال إنشائه حيث سيتم تمويله بنسبة 10% من النقل التليفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب.وقال: "هذه الرسوم بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهميش الألعاب المختلفة".وقال: "الامر الثاني في المشروع هي إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع ولن تقل ميزانيته عن مليار ريال".

وأضاف "الامر الثالث هو الحد الأعلى للرواتب حيث تم سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية حيث ستكون دخل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها" لافتاً إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى بالراوتب أو لا تكشف عنها".

وتابع الأمير عبدالله بن مساعد : "كذلك هناك حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل نادي بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية لها وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب".وأشار إلى أن أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70% للنادي المباع منتجه.وتوقع ألا يتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل ناد واحد أو ناديين فقط وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم أن الأندية الصغيرة مربحة مادياً كون مصاريفها أقل على حد قوله.