ذكر النائب عادل المعاودة في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله بشأن الفوائض المالية بشركة بابكو أن «هناك خللاً كبيراً بسبب دعم الغاز يستنزف جميع إيرادات الغاز وجزءاً من الإيرادات النفطية؛ لأنه بلغ 610 ملايين دينار، وبالتالي أصبحت عبئا على الموازنة لا رافداً لها، بسبب الأسس المحاسبية المغلوطة وليس بسبب مفهوم الدعم نفسه ولا مبدئه».

وأضاف أن «حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص ببابكو وبنا غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بلغ 800 مليون و841 مليون دينار للعامين 2011 و2012 على التوالي، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية، ما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية، وفي المقابل تسهم بابكو والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جدّاً في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في العام 2011، بما لا يتناسب مطلقاً مع المبالغ التي تضخها الحكومة بها».

وتساءل: «أين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة للعام 2011 والمقدر بـ735 مليون دينار، وما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبد الموازنة العامة مئات الملايين، ولماذا تقوم الحكومة بمنح بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط، وفقاً لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين في 1 يناير/ كانون الثاني 2005، وتدفع لها أيضاً الفارق مع السعر العالمي لبرميل النفط، على رغم أن بابكو لا تسهم في الموازنة العامة إلا بالقليل، إذ بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار في العام 2009، و60 مليون دينار في العام 2010، و65 مليون دينار في العام 2011».

وأشار إلى أن «الإشكالية الجوهرية تظهر في آلية احتساب دعم مبيعات الغاز، إذ يتم تقدير إيرادات الغاز في موازنة الدولة 2014/2013 بسعر 2.32 دولار للوحدة الحرارية وهو السعر المدعوم وليس السعر الاسترشادي 5.5 دولارات، ما أدى إلى انخفاض إيرادات مبيعات الغاز في الموازنة، وعلى رغم ذلك يتم خصم الفرق من إيرادات مبيعات الغاز وقدره 610 ملايين دينار في العام 2013، و648 مليون دينار في العام 2014، وهو عبارة عن الفرق بين السعر الاسترشادي والسعر المدعوم، وهذه الآلية خالفت الأسس المحاسبية التي تعمل بها في التعامل مع إيرادات النفط وحجم الدعم في المشتقات النفطية».

وأكمل المعاودة «إذاً لماذا تم خصم مبلغ 610 ملايين دينار في العام 2013 و648 مليون دينار في العام 2014 من إيرادات الغاز في حين تم اعتماد إيرادات الغاز بسعر 2.32 دولار وليس 5.5 دولارات؟».

وشدد على أن «هناك خللاً كبيراً جدّاً، فدعم الغاز يستنزف جميع إيرادات الغاز وجزءاً من الإيرادات النفطية؛ لأنه بلغ 610 ملايين دينار، وبالتالي أصبحت عبئاً على الموازنة لا رافداً لها، بسبب الأسس المحاسبية المغلوطة وليس بسبب مفهوم الدعم نفسه ولا مبدئه».

وأردف «أين ذهبت إيرادات تكرير النفط المستورد من السعودية، فالبحرين تتسلم يوميّاً ما يقارب 240 ألف برميل من السعودية لكي يتم تكريره بمصفاة البحرين، ومتوسط الربح العالمي يعادل 4 دولارات عن تكرير برميل النفط الواحد، أي أرباح بمقدار مليون دولار يوميّاً، ونحو 365 مليون دولار سنويّاً، فأين هذه الأموال وأين تذهب، ولماذا لم يذكرها رد الوزير، وخصوصاً أن بابكو تضيف إلى الموازنة العامة أموالاً ضئيلة للغاية».

وتابع «رد الوزير ناقض نفسه، إذ نفى وجود دعم مباشر أو غير مباشر لبابكو، ثم أكد الامتياز الممنوح لبابكو بمنحها برميل النفط بدولار واحد، ما يعني اعترافاً وتأكيداً من الوزير بالمعاملة التفضيلية لبابكو، ولسنا ضد ذلك من حيث المبدأ، لكن شرط أن ترفد الموازنة بإيرادات كافية، لا أن تكون عبئاً عليها كما هو حالها الآن».

من جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «الإيراد هو السعر الحقيقي للبيع على الأرض، وفي الإيرادات نعتمد قيمتها السوقية الحقيقية، وحين ننظر إلى الأسعار يمكن أن نرفع الأسعار لكن قد تتأثر المصانع التي تعتمد على النفط وبالتالي تتأثر العمالة فيها».