أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن قلقها البالغ، من تداعيات الوضع السياسي والجمود الذي يعاني منه، ورفض السلطة حلحلة الأوضاع ومحاولتها جرجرة الحراك الشعبي السلمي إلى المربع الأمني.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الاعتيادي الذي عقده المكتب السياسي بالجمعية مساء الإثنين (15 أبريل/ نيسان 2013).

وعبرت الجمعية في اجتماعها عن رفضها كل أشكال العنف من أي مصدر كان، بما في ذلك ما تم إعلانه من إلقاء زجاجات حارقة على مبنى دار الحكومة، وكذلك تفجير سيارة قرب المرفأ المالي بالعاصمة المنامة، معربة عن إدانتها هذا العمل وتعتبره حرفاً لسلمية الحراك الشعبي يستفيد منه أعداء الحرية والديمقراطية والمطالب المشروعة للشعب البحريني الذي يطالب بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، مؤكدة تمسكها بحق مختلف الفئات في التعبير عن مطالبها بالطرق السلمية المتعارف عليها دوليّاً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

وتطرق الاجتماع إلى الحوار الوطني، ورأى أن الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ العاشر من فبراير/ شباط الماضي عكست تزمت السلطة ورفضها الدخول في حوار جاد يفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ الرابع عشر من فبراير 2011.

وأشارت إلى أن سياسة الجانب الرسمي والمحسوبين عليه في جلسات الحوار تؤكد رغبتهم في إبعاد المعارضة عن طاولة الحوار، تارة عبر الاستفزاز والسب والشتم داخل الجلسات، وتارة أخرى عبر التصريحات والمقالات الصحافية التي يطلقها البعض ضد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، في توجه مستميت لتسقيطها وتخوينها، وذلك بهدف الاستئثار وإقصاء الرأي الآخر وإشاعة سطوة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد.

وأكد المكتب السياسي للجمعية تمسكه بالحوار الجاد بمشاركة الحكم، بحيث يفضي إلى نتائج يتوافق عليها الشعب البحريني عبر استفتاء شعبي على مخرجاته التي ينبغي أن تؤسس لدولة المواطنة المتساوية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين مواطنيها.