أكد وزير شئون مجلسي النواب والشورى عبد العزيز الفاضل، أهمية العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض أو تحول دون تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الفاضل في كلمة له لدى ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013) بفندق الشيراتون بالمنامة: «إن هذه اللجنة الوزارية التي أمر بها المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور مهم في متابعة تنفيذ القرارات، التي أقرها المجلس الأعلى بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، وعلى رأسها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني».

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ العديد من القرارات ذات العلاقة بمسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقب الاجتماع أدلى الوزير عبدالعزيز الفاضل رئيس الاجتماع بتصريح للصحافيين أوضح فيه أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك ناقشت الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة، التي صدر قرار بها في قمة المنامة، التي احتضنتها البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووافقت عليها جميع دول مجلس التعاون دون تحفظ، وتقوم حالياً بإصدار تشريعات لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وأوضح أن اللجنة بحثت أموراً مستجدة، ومنها أهمية الإسراع في إنشاء مركز الطوارئ الخليجي بدولة الكويت، واعتماد خطة مقاومة الإشعاعاتـ بسبب ما حدث في منطقة الخليج من ارتدادات زلزالية نتيجة زلزالي إيران الأخيرين.

وفي رد على سؤال عن وجود طلب خليجي لزيارة مفاعل بوشهر الإيراني للاطمئنان على مستوى السلامة، قال الوزير الفاضل: «إن وجود المفاعل له خطورة على منطقة الخليج، خاصة في ظل إمكانية وقوع هزات أرضية بإيران، لكن هذا الموضوع يترك للمختصين، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية»، داعياً إلى أخذ جميع درجات الاحتياط والحذر.

وعن الاتحاد الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، أوضح أن موضوع الاتحاد الخليجي لم يطرح في الاجتماع، بينما موضوع العملة الخليجية الموحدة مختص به وزراء المالية في دول المجلس. ونوه إلى أن اللجنة تأكدت خلال الاجتماع من اعتماد جميع دول مجلس التعاون لتوحيد التعريفة الجمركية، والمساواة بين مواطني المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بجهود اللجنة منذ إنشائها قبل 4 سنوات، والتي تصب كلها في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأضاف: «إن اللجنة تجتمع مرتين كل عام لمتابعة تنفيذ قرارات قادة دول المجلس، ووضع الخطط العملية لتلافي أي تأخير في تنفيذ هذه القرارات».