أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية «تفجير الدراز» حتى (15مايو/ أيار 2013) للمرافعات الختامية.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامية زهراء مسعود، حسين عقيل، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، علي أحمد حبيب، الذين جلبوا شهود النفي، حيث نفوا التهم عن موكليهم، وقد استغرق الاستماع لشهود النفي أكثر من ساعة ونصف.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري، قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأضاف في بيان صحافي الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن تفاصيل الواقعة، وبحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012)، حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات».

وأوضح أن المجموعة الأولى قامت بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوات حفظ النظام إليها، فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية، واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم، فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام، وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك، بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق، حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بُعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيّتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».

وتابع «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».

ونوَّه إلى أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة، وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد، وتدعيمهما بغالون جازولين وقطع من المسامير، لزيادة خطورتهما، والتي تصل إلى درجة القتل، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود.

ولفت الكواري إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، أرسل بعضهم إلى الخارج لتلقي العلاج، وإعادة تأهيلهم.