دعا عضو كتلة الأصالة النيابية خالد المالود، هيئة تنظيم الاتصالات إلى الحفاظ على سمعة البحرين الاقتصادية واحترام القضاء البحريني، الذي أصدر حكم ثاني لصالح شركة ميناتليكوم يقضي بتجميد مزاد النطاق العريض»4GLTE»، حتى يتم السماح لها بدخوله.

وأكد المالود أن هذا الحكم القضائي الثاني يعد بحق دليلاً على نزاهة القضاء البحريني، وخصماً من رصيد هيئة تنظيم الاتصالات؛ ففي حين تم إنشاء الهيئة لتعزيز الشفافية الكاملة، وتشجيع المنافسة الشريفة، وتنمية الاستثمارات في قطاع الاتصالات، نجدها على العكس من ذلك تعزز مناخ انعدام الشفافية، وعدم الوضوح، وتوجه ضربة قوة لسمعة الاقتصاد البحريني. ودعا الهيئة للنزول على أحكام القضاء، وتمكين الشركة من ممارسة عملها بدون عرقلة، والسماح لها بدخول المزاد، واحترام مبادئ المنافسة وعدم الاحتكار.

وأكد المالود أنه ماض في توجيه سؤال برلماني لوزير الاتصالات بسؤال نيابي عن أسباب قيام هيئة تنظيم الاتصالات باستبعاد شركة «ميناتليكوم» من مزاد النطاق العريض « 4GLTE»، رغم أنها تعمل منذ بضعة سنوات في سوق الاتصالات بترخيص من الجهات المختصة، وعن تأثير هذا الاستبعاد على المناخ الاقتصادي والاستثماري عموماً.

وذكر المالود، أن السؤال يأتي وسط تداول معلومات بأن هناك أسباباً غامضة وراء استبعاد الشركة لم يتم الإعلان عنها، وأن الأسباب يلفها الغموض والريبة، ولا يوجد غطاء قانوني لها، و من المهم معرفة حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف المريب، خاصة وأن القضاء قد حكم لصالح الشركة، وألزم هيئة الاتصالات السماح للشركة بالدخول في المزاد.

وتساءل «هل هناك محسوبية ومصالح شخصية وراء الموضوع برمته، أم أن الأمر يحكمه القانون والأعراف المعمول بها عالمياً في هذا الشأن؟».