تعرضت قرية المعامير لتسرب الغازات من المصانع المجاورة وذلك منذ قرابة أسبوعين، في الوقت الذي أكدت لجنة بيئيي المعامير أن التسرب يحدث بشكل يومي، وقد تم رصد عدد من حالات الاختناق بين الأهالي بينهم حوامل.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة محمد جواد: «إن اللجنة بصدد رفع دعوى قضائية على الشركات المسببة للتسرب والتلوث في القرية، إذ إن هذه الدعوى جاءت بعد عدة محاولات للمطالبة بإزاحة هذه المناطق».

وأضاف في حديث إلى «الوسط» أنه «تم تقديم عريضة موقعة من قبل 1700 شخص إلى وزارة الصناعة والتجارة تمت المطالبة فيها بإزاحة المصانع المحيطة بالقرية أو الشركات التي ليست ذات نفع العام، إلا أن الوزارة ردت بأنه لا يمكن إزاحتها لعدم وجود أراض».

وتابع أن «الوضع في القرية بدأ يزداد سوءاً، وخصوصاً بعد رصد 70 حالة من حالات التخلف العقلي»، مشيراً إلى أن أخطر مصنع في المنطقة يجاور إحدى المدارس بمسافة لا تزيد على 30 متراً.

وأكد جواد أن رفع الدعوى جاء بعد محاولات لوقف ما وصفه بـ «الجريمة» التي تنفذ في حق الأهالي، مبيناً أن قانون مزاولة المهن الصناعية يتطلب لافتتاح ورش صناعية ترك ما يقارب 60 متراً عن المناطق السكنية لتفادي التلوث الضوضائي، في الوقت الذي يتطاير الأسمنت على القرية، وتعتبر هذه المادة مسرطنة، إلى جانب أن المصانع أصبحت مجاورة للبيوت السكنية بمسافة لا تتجاوز 10 أمتار، فضلاً عن وجود مصانع مجاورة لإحدى المدارس في القرية.

وقال عضو اللجنة حسين آل عباس: «إن الأهالي لاحظوا انتشار الغازات السامة من حوالي أسبوعين، كما أن الأهالي واللجنة يوجهون الاتهام إلى شركتين في القرية تتسرب منهما الغازات بشكل مستمر».

وأضاف أن «تسرب الغازات في المنطقة هو تسرب يشهده الأهالي بشكل يومي، ولم تستطع اللجنة تحديد نوعية هذه الغازات، إلا أن الرائحة المنتشرة قريبة لرائحة البيض الفاسد، ورائحة اليوريا».

وأوضح آل عباس أن اللجنة والأهالي لم يتقدموا بشكوى إلى المجلس الأعلى للبيئة، مشيراً إلى أن هناك مجسمات لقياس جودة الهواء في المنطقة منذ أكثر من سنتين، مبيناً أنه تم التوقف عن إصدار هذه التقارير مؤخراً.

ولفت إلى أن اللجنة طالبت بإصدار هذه التقارير، إلا أنه تم التوقف عن إصدارها، لافتاً إلى أن التقارير السابقة أدانت الشركات وبينت أن جودة الهواء في المنطقة ملوث، مؤكداً أن اللجنة على علم بالشركات الملوثة المذكورة في التقارير، إذ إن الرياح توضح للأهالي الشركة المسببة للتلوث.

وعن مدى تأثر الأهالي بهذه التسربات؛ أكد آل عباس أنه تم رصد عدد من حالات الاختناق التي توجهت للمستشفى ومن بينهم حوامل.