أقرّ برلمان جمهورية قبرص أمس الأول (الخميس) زيادة في ضريبة الشركات التي تعد بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، وذلك في سياق سلسلة إجراءات يجري اتخاذها لقاء خطة الإنقاذ والتي تتطلب مصادقة البرلمان.

ووافق البرلمان على رفع الضريبة على الشركات من 10 إلى 12.5 في المئة بهدف جمع 600 مليون يورو إضافية. ونسبة الضريبة كانت أحد العوامل التي دفعت العديد من المستثمرين الأجانب لنقل أعمالهم إلى قبرص ما جعل منها مركزاً مالياً مهماً، وهو ما يأخذه عليها بعض أعضاء منطقة اليورو.

كما أقر النواب زيادة الضريبة على الفوائد المتحصل عليها من 15 إلى 30 في المئة.

كما أقروا رفع الرسم على التحويلات المصرفية من 0,11 إلى 0,15 في المئة.

وسيصوت البرلمان على خطة الإنقاذ التي تم التفاوض بشأنها في بروكسل بين جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، نهاية أبريل/ نيسان.

وقبلت الحكومة في مارس/ آذار تنفيذ إجراءات مؤلمة في مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو.

ويملك تحالف وسط اليمين الحاكم نصف أعضاء البرلمان بالضبط أي 56 نائباً.

وعبر نواب من المعارضة خصوصاً من الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي عن معارضتهم للمساهمة القبرصية المطلوبة لمواكبة القرض الأوروبي والتي ارتفعت من 17.5 إلى 23 مليار يورو.

وقال رئيس كتلة الحزب الشيوعي في البرلمان اندروس كيبريانو، في تصريح «نحن لا نوافق على هذه المقاربة لأننا حللنا جيداً ما يعنيه تطبيق مذكرة الاتفاق» موضحاً «لقد دفع هذا بلداناً أخرى إلى منحدر دون إمكان كبح» الانحدار.

ولم يعلن إلا حزب الخضر بوضوح نيته التصويت ضد الاتفاق.