قالت المحكمة الدستورية في ألمانيا أمس الجمعة إنها ستعقد جلسة استماع في شكاوى ضد آلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو وكذلك ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات يومي 11 و12 يونيو/ حزيران. وتعكس الشكاوى وعددها سبع عدم ارتياح الألمان إزاء التكاليف المتزايدة لمواجهة أزمة الديون التي بدأت قبل ثلاث سنوات والمخاوف من أن ينتهك برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات قواعد التمويل المباشر للموازنات الحكومية.
وكانت المحكمة ومقرها كارلسروة بجنوب غرب ألمانيا قضت في حكم مبدئي في سبتمبر/ أيلول بأن آلية الاستقرار الأوروبية لا تخالف القانون الألماني ويمكن المضي في الاستعانة بها لكن المحكمة أكدت على حق النقض الذي يتمتع به البرلمان الألماني.
وتوقع خبير القانون الدستوري جونار بيك ألا تؤيد المحكمة الشكاوى في ضوء سجلها السابق بعدم عرقلة الخطوات صوب الاندماج الأوروبي رغم المخاوف القانونية بشأن برنامج شراء السندات. وستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الشكاوى خلال جلستي يونيو.
العدد 3878 - الجمعة 19 أبريل 2013م الموافق 08 جمادى الآخرة 1434هـ
