طالبت اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى، بإنصاف (قرية عالي، إسكان عالي، سلماباد)، في المشاريع الإسكانية التي تنشئها وزارة الاسكان في الدائرة، مجددين رفضهم للبناء العمودي الذي أخذ مساحات واسعة من قرية سلماباد، معتبرين أنه «لا يتناسب والمجتمع البحريني، فضلاً عن أن فيه الكثير من السلبيات».

وتطلعت اللجنة في حديثٍ لـ «الوسط»، بأن تلتقي وزير الإسكان باسم الحمر، وذلك لمناقشة المشاريع الإسكانية في الدائرة، مؤكدين أنهم التقوا خلال السنوات السابقة العديد من مسئولي الوزارة، الذين استمعوا إلى وجهات نظرهم وآرائهم بشأن مشاريع الوزارة في الدائرة الثانية، مؤكدة رغبتها في الالتقاء بوزير الإسكان، قائلة: «هدفنا بالدرجة الأولى تحقيق مطالبنا الإسكانية».

وقالت اللجنة إن وزارة الإسكان أعلنت قبل أيام عن «بناء نحو 3 آلاف و200 وحدة سكنية في سلماباد، ونحن نرفض أن تُبنى الشقق في هذا المشروع».

وعن تأسيس اللجنة، ذكرت أنها «تأسست في العام 2007، وأخذت على عاتقها متابعة المشاريع الإسكانية في المنطقة، وقمنا بالعديد من الفعاليات، واللقاءات مع بعض الشخصيات في وزارة الإسكان. وكانت اللجنة على تواصل دائم مع العضو البلدي الممثل للدائرة، وكذلك الممثل النيابي، وهم بدورهم يرفعون أية طلبات للأهالي للمسئولية».

وأضافت أن «اللجنة توقفت في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وبعد أن تم توزيع المشروع الإسكاني في الدائرة الثانية، تم تجاهل مطالب اللجنة».

وقالت اللجنة «نرفض البناء العمودي، ونطالب بأن يتم توزيع المشروع على أصحاب الطلبات القديمة في الدائرة، وخصوصاً مع وجود عدد من أصحاب الطلبات القديمة جداً، كما نطالب بعدم تهميش اللجنة، والأخذ برأيها». وأضافت «لم نلمس العدل في توزيع المشاريع الإسكانية في الدائرة الثانية، وهناك طلبات تعود الى العام 1993».

وأفادت بأن «عدد الطلبات في الدائرة الثانية حتى العام 2010 تصل إلى نحو 950 طلبا، بعضها يعود إلى العام 1993».

وأشارت إلى أن «الدائرة الثانية استهلكت منها أراض كثيرة لمشاريع تعليمية، فالأهالي ينظرون من ناحية أخلاقية بأن تكون لهم أولوية في المشاريع الإسكانية، عوضاً عن الأراضي التي تم استغلالها لهذه المشاريع».

وبيّنت أن الأراضي التي أقيمت عليها المشاريع الإسكانية كانت لأهالي عالي، ولم يتم تعويضهم حتى الآن. على الرغم من أن الأهالي اشترطوا أن تكون المشاريع التي ستبنيها الوزارة على هذه الأراضي مخصصة لأهالي الدائرة الثانية.

وتحدثت أيضاً عن «هورة عالي»، وأكدت أنه تم استقطاع جزء كبير منها لصالح مشروع إسكاني، ولكن أهالي عالي لم يستفيدوا منه، مطالبة بأن يكون المشروع الحالي الذي يبنى على جزء من هورة عالي، ويقع بالقرب من وزارة الإسكان، أن يكون لأهالي الدائرة الثانية نصيب منه.

وقالت اللجنة: «لو كان هناك تشاور بين اللجان الأهلية في المناطق، مع الجهات المعنية في الدولة، لم يصل الأمر إلى أن تكون هناك شقق فارغة، لا يستفيد منها المواطن».

وبيّنت أنه «منذ زمن طويل، والبحرين تعاني من مشكلة الكهرباء، وقيام الوزارة بالبناء العمودي، فإن ذلك يعني أن القاطنين سيضطرون إلى استخدام السلّم، وذلك عند انقطاع الكهرباء، في حين أننا نعلم عدم مقدرة الكثير من البحرينيين على استخدام السلّم، والنزول من طوابق عليا، فهم يستخدمون المصعد الكهربائي لوجود مشكلات صحية كثيرة، لا يستطيعون معها إلا استخدام المصعد الكهربائي».

ولمّحت إلى وجود مساحات من الأراضي في الدائرة الثانية، وخصوصاً في عالي وسلماباد، موضحة أن «المنطقة الأثرية التي كانت جنوب القرية، تعتبر منطقة أثرية ولكنها عبارة عن كتل من الرمل متجمعة على بعضها البعض»، متسائلة: «لماذا لا تقوم وزارة الثقافة بتنقيب قطعة من الأرض، والتعرف ما إذا كانت هناك آثار أم لا؟».

وأشارت اللجنة الأهلية لطلبات الإسكان في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى إلى أن المنطقة المحيطة بمركز عالي الصحي، كانت عبارة عن «كتل من الرمال متجمعة، وقامت وزارة الإسكان سابقاً ببسط هذه الأرض، وعمل مشروع إسكاني، وسميت المنطقة بإسكان عالي».

وأكدت أن «هناك أراضٍ ملك لأفراد، تتسع لمئات البيوت، فلماذا لا تقوم الوزارة باستملاك هذه الأراضي، وتعوّض أصحابها إلى خارج عالي، وهناك أراضٍ في سلماباد أيضاً، مقابل الشقق السكنية في سلماباد، بإمكان الوزارة أن تستملك هذه الأراضي وتقيم عليها مشاريع إسكانية لأصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية».