«ضحية حادث سار» يطالب «المرور» بإنصافه من قائد مركبة اصطدم به وهرب

متى يضطر المواطن إلى اللجوء إلى الصحافة... متى يطرق باب السلطة الرابعة... أليس عندما تستنفد أمامه كل سبل الحلول مع الجهات المعنية والسلطات الوزارية الرسمية المسئولة عن إنجاز وتخليص كل معاملاته المعلقة والتي يجب أن تمر بكل يسر وسهوله وسلاسة من دون أدنى تعقيدات وأينما يحل ويوجد التعقيد والعرقلة كان من الضروري إيجاد السبل البديلة والعلاجات الفتاكة الكفيلة بضمان إزالة هذه العقبة التي تحول دون تسير معاملته وفق الصورة الاعتيادية والطبيعية... ومن هنا وأمام ما يتراءى لنا وما نسمعه بآذاننا وما نفقه بعقولنا ونبصره بأعيننا، وعلى القارئ أن يشاركنا ويحكم فيما وقع بيننا من سوء فهم طاله هضم لحقوقنا الضائعة والمسلوبة حتى هذه السطور... كنت مشاركاً مع مجموع أخرى من زملائي في مسيرة نظمت عند شارع البديع بمنطقة سار تحديداً بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2013 وكانت الأمور على أحسن ما يرام، فجأة وبلا سابق إنذار ألمح سيارة مدنية تقترب مني عن بعد نوعها جيب رصاصية اللون تحمل رقم (...) تصطدم بي لتهرب مسرعة من واقعة الحادث، أصبت إثر ذلك بكسر في القدم اليسرى واستدعى الأمر نقلي على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضع جبيرة فوق كاحل القدم، وخلال يوم الأحد توجهت إلى إدارة المرور مستفسراً منها عمّا آل إليه موضوع الحادث والسيارة التي ارتكبت الحادث، فما كان جواب أحد الموظفين سوى دعوتي إلى تقديم تنازل من مسعى رفع قضية ضد صاحب السيارة التي بحوزتي رقمها وكل بيانات راكبها، لم أقتنع بكلامه بل أصررت على موقفي وغادرت إدارة المرور على أمل العودة في اليوم الثاني كي أحظى بجواب يشرح صدري، ويأخذ بحقي من الشخص الذي تسبب بالحادث لكن الجواب الذي حصلت عليه من عهدة إدارة المرور كان أكثر غرابة من ذي قبل، فما كان من الموظف سوى أن يسعى جاهداً إلى تبرير موقف مرتكب الحادث زاعماً أن الشخص لم يهرب، وأضاف في شرحه المستفيض بقوله إن موقف الشخص ينم عن حال شعور طبيعي لدى أي شخص يتواجد وسط مسيرة تخص فئة معينة؟!، وطرح أمامي مثالاً مماثلاً ولكن بصورة معاكسه فقال لي: «إذا كنت أنت من تقود المركبة في وسط مسيرة تخص فئة أخرى أليس من الطبيعي أن تهرب؟! فأجبته إذا كنت متعمداً في ارتكاب الحادث فلن أهرب قطعياً، طالما وقع شيء ويجب أن أقر به وأبين سلامة وصحة موقفي بدلاً من الهروب الذي يبين ويدلل على خوف وتنصل وإقرار عن سبق إصرار وترصد بنية ارتكاب الحادث؟!

بعد سماع هذه التبريرات والتقاعس فما كان مني سوى التوجه إلى النيابة العامة التي أكدت لي الأخيرة أنها بانتظار تقرير إدارة المرور التي ستبعثه إليها والأدهى والأغرب من كل ذلك أن «المرور» أكدت لي أن التقرير يستغرق نحو سنة ونيف لأجل إنهائه وإنجازه؟! أيعقل تقرير بهذا المستوى يحتاج إلى كل هذا الوقت من الدراسة والبحث فأنا كل ما أطالب به من الجهات المعنية حصولي على حقي من هذا الشخص مرتكب الحادث ولكم كل التقدير والاحترام؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

في الذكرى الأولى لرحيل أحمد جاسم محمد

كانت بمثابة الصاعقة التي حلّت بأهلنا خاصة وبأهل البحرين عامة، بل شعرت أنها مصيبة حلت بالعالم كله وقت رحيلك يا أبا مروان. فبعد أن تعاركت مع المرض، وقاومت بقوة إيمانك وبعزيمتك العاليتين ذلك المرض، واستطعت بفضل الله أن تتغلب عليه، وعادت الابتسامة ترتسم على الشفاة، وعادت الضحكة تعلو محياي، وجوه كل من أحبوك، فرحت كثيراً وأنا أسامرك يومياً، ونستذكر سوياً أيام طفولتنا الماضية البريئة. ما أجملها من أيام مضت، ولكن الموت. هو الموت الذي لا يُقهر. جاء بغتة ودون أي سابق إنذار ليعلن أن وقت الوداع حان، وأن الرحيل لا محالة واقع. كانت الصدمة كبيرة، وجلست أتحدث ونفسي، هل يعقل أني سأعيش أعارك في هذه الحياة دون أخي الغالي؟ هل انتهى وجود أبي مروان؟ لا، ولا لن ينتهي ذكرك يا أبا مروان. فإن كل من حضر جنازتك، وشيّع جثمانك الطاهر ذُهل بالعدد الهائل من المحبين المشيعين، كلهم حضروا ليثبتوا أنك محبوب، ومازلت موجوداً في قلوبهم، وإن رحلت جسداً، فإن روحك الطاهرة ترف كالرؤيا الناعمة في قلوب كل من عرفك وأحبك.

وها نحن وبعد أن تشربنا آلام الفراق، وتجرعنا مرارة البعد، هانحن وقد مرّ عام كامل على الرحيل أجد نفسي تأبى إلا أن تكتب لك في ذكرى رحيلك السنوية، لتقول: إن عزاءنا أن أنفاسك الطيبة وأعمالك الخيرة مازالت تُذكر ويذكرها الآخرون، ومازلت أتلقى الاتصالات الكثيرة من أصدقائك الذين أحبوك.

رحلت ولن ترحل ذكراك يا أبا مروان، غبت ولن يغيب ذكرك يا أخي، فكل من عرفت وصادقت على صعيد المجتمع البحريني أو العربي أو حتى العالمي، وجد فيك الإنسان المخلص في عمله، المحب للناس، المتعاون مع الجميع، الذي لا يكنّ في قلبه إلا كل الحب والتقدير والاحترام للجميع.

فإلى رحمة الله الواسعة يا أبا مروان، وأسأل الله العلي القدير أن يلهمني وأهل بيتك، وأسرتك، وأصدقاءك، جميل الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه لراجعون.

أخوك إبراهيم جاسم محمد

مفتشة صحية متقاعدة تنتظر منذ 7 أشهر صرف مستحقاتها المالية

إلى متى الانتظار... متى ستبادر وزارة الصحة على وجه السرعة بصرف مستحقاتي المالية كمتقاعدة كنت أعمل مفتشة صحية لمدة تقارب 32 عاماً وقد أحلت على نظام التقاعد المبكر بموجب قانون صدر حديثاً يعطي الأحقية للموظف الذي بلغ عمره 50 عاماً وعمل مدة تفوق الـ 25 عاماً في داخل الوزارة على أحقية شراء سنوات خدمة 5 سنوات... ومنذ تاريخ التقاعد أي في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول العام 2012 وقبل 7 أشهر مازال يراوح، وكلما طرقت باب الاستفسار لدى صندوق التقاعد لمعرفة الموعد الذي سأحصل فيه على كل مستحقاتي المالية سواء من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة يظل الجواب محصوراً في كلمتين لا ثالث لهما إما أن الرصيد أصبح بيد المالية أو أنه موجود لدى وزارة الصحة، ومازلت حتى كتابة هذه السطور أنتظر مستحقاتي التي أنا بأمس الحاجة إليها كي تقف على تلبية نفقات العائلة والالتزامات الملحة سواء من رسوم الأبناء في مدارس وخاصة أو الجامعات أم مناحي الحياة المعيشية الأخرى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية

تعد إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية الإدارة المختصة بمكافحة الفساد الإداري، حيث أنيط بها التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقاً سليماً بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين. كما يشتمل دورها أيضا على تعزيز مبدأ المسئولية والنزاهة في أداء الواجبات العامة، والتأكيد على حسن سير العمل في الجهات الحكومية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في البلاد على حد سواء بمستوى عال من الكفاءة.

وقد تم إنشاء إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009م، وهي الإدارة المسئولة عن مهمات الرقابة الإدارية والتحقق من مدى كفاءة العمليات ووسائل الرقابة عليها من قبل الإدارات المختلفة في ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الواقعة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، وذلك للتأكد من الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسائر أنظمة الخدمة المدنية.

وتختص إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط الرامية إلى تفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية، بما يحقق ضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية، وكذلك الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة الإدارة لاختصاصاتها، وطلب أية بيانات لازمة لتمكين مندوبي الإدارة من الاضطلاع بمسئولياتهم. بالإضافة الى بحث وتحري أوجه القصور في الجهات الحكومية، والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة، واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها، وبحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحافية أو إعلامية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية.

وتقدم الإدارة تقارير دورية متضمنة نتائج أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، كما تقوم الإدارة بإعداد خطط الرقابة السنوية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس الديوان، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بزيارات رقابية مفاجئة يتم التأكد فيها من حسن سير العمل في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية ومدى التزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسائر أنظمة الخدمة المدنية في جميع اجراءاتها الوظيفية.

كما أن من مهمات إدارة الرقابة الإدارية الرئيسية تسلم البلاغات عن أية مخالفات أو تجاوزات إدارية تحدث داخل الجهات الحكومية، وذلك عن طريق تدشين خط ساخن لتلقي البلاغات الإدارية، أو عن طريق البريد الالكتروني للخط الساخن، ومن ثم تقوم إدارة الرقابة الإدارية من التحقق من جدية البلاغ واستيفائه لجميع الشروط الواجب توافرها في البلاغ الإداري وبعد ذلك تقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحري دقة البلاغات ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع إدارات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.

إن دور إدارة الرقابة الإدارية لا يقتصر على بيان المخالفات المرصودة وحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى وضع الحلول الجذرية والاجراءات التصحيحية لهذه المخالفات لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

يذكر أن المجال مفتوح أمام جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية وجميع أفراد المجتمع لتقديم البلاغات الإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك عبر الاتصال هاتفيا من خلال الخط الساخن لإدارة الرقابة الإدارية على الرقم (17364447) أوعن طريق البريد الإلكتروني:

Administrative.Audit.Hotline@csb.gov.bh

ديوان الخدمة المدنية

فتح منافذ في شارع خليفة بن سلمان إلى سلماباد وعالي أفضل لتخفيف الحركة المرورية

إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3855) الصادر يوم الخميس (28 مارس/ آذار 2013) زاوية «كشكول» تحت عنوان «توسعة كوبري شارع الشيخ خليفة بن سلمان» بخصوص توسع المنحنى المؤدي إلى مدينة عيسى.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال تقوم بمراقبة الحركة المرورية على شبكة الطرق وخاصة الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وقد رصدت الوزارة الضغط المروري الواقع على كوبري شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان على المنحى المؤدي إلى منطقة مدينة عيسى، حيث تبين أنه يستقطب الحركة المرورية القادمة من المنامة ومنطقة سار الجديدة باتجاه المنطقة السكنية والخدمية بالمحافظة الوسطى وخاصة مدينة عيسى وسلماباد وعالي. علماً بأن الطاقة الاستيعابية لهذا المنحى هي 900 مركبة في الساعة وذلك بحسب معايير التصميم العالمية المستخدمة لتنفيذ مثل هذه المنحنيات وهو مكون من مسار واحد ولا يمكن توسعته إلى مسارين لأسباب تتعلق بالمسافة المتوافرة بين المنحى النزول باتجاه مدينة عيسى ومنحنى الصعود باتجاه السيف، بينما يبلغ حجم المرور نحو 2200 مركبة في الساعة.

وعليه فقد قامت الوزارة بدراسة الحلول الممكنة لتخفيف الضغط المروري وتتمثل في توزيع الحركة المرورية عبر فتح المنافذ جديدة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى منطقة عالي وسلماباد، حيث من المؤمل أن تساهم هذه الحلول في خفض الضغط المروري على المنحى المذكور وتوفير بدائل أخرى للوصول للمنطقة. علماً بأنه يجري حالياً التحضير لتكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد والتصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكذلك توفير المنافذ المذكورة، علماً بأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تطوير المنافذ منطقة عالي وسلماباد وخاصة بعد اكتمال المشاريع الإسكانية في المنطقة ما سيشكل ضغطاً مرورياً على شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة. كما سينعكس ذلك إيجاباً على مستوى الخدمة على شارع الشيخ سلمان ما يساهم في تسهيل وصول الأهالي إلى قرى سلماباد وعالي ويلعب دوراً أساسياً في تخفيف الازدحام المروري الذي يشهده تقاطع غاز البحرين أيضاً.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال