التقت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (24 أبريل / نيسان 2013) بممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لاستطلاع آراءهم حول جدول التعديلات النهائية الذي أعدته اللجنة حول مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الأسري، والذي تبنت اللجنة في إعداده جُل الرأي الذي تقدم به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نظرا لما تضمنه من إيجابيات تصب في خدمة أهداف المشروع بقانون.

ومن جهته، أعرب رئيس اللجنة عبدالعزيز حسن أبل عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دقة التعديلات التي اقترحها، مما أسهم في إثراء مواد القانون، مؤكداً أن اللجنة تسعى لحصر كافة الآراء والملاحظات حول مشروع القانون مع مختلف الجهات المختصة، وذلك من منطلق الحرص على الخروج بالمشروع بقانون بشكل متكامل ومتوازن، يلبي الغايات النبيلة التي يسعى إليها، ويحقق الاستقرار الأسري المنشود، على أن تعمل اللجنة على إعداد تقريرها النهائي حال استكمال استلامها للاقتراحات التي ستتقدم بها وزارة التنمية الاجتماعية حول عدد من مواد المشروع بقانون.