طالب عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود الحكومة بوضع حد لما يحدث للمواطنين العاملين بشركة طيران الخليج، وذلك بعد أن تم فصل مجموعة اخرى منهم خلال الايام القليلة الماضية وبالتحديد بعد انتهاء الفورمولا واحد.

وقال أن بعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار المسئولين في الشركة لا يرون الأسباب الحقيقية التي تدفعنا للوقوف والدفاع عن الموظفين البحرينيين العاملين في الشركة ولكن وبكل اسف نراهم يتلذذون في استهدافهم والقسوة عليهم بفصلهم من الشركة وكأنهم يعيشون في عالم آخر.

وقال المحمود أن الشركة قررت ودون سابق إنذار كعادتها وللمرة الثانية فصل مجموعة جديدة من موظفي شركة طيران الخليج حيث تم استدعاؤهم من قبل الإدارة وأبلغوا بإنهاء التعاقد معهم بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي أصابهم بصدمة حيث لم يكن من المتوقع أن يحدث معهم ذلك وباتوا بين ليلة وضحاها عاطلين عن العمل.

ولفت النائب المستقل إلى تصريح شركة طيران الخليج الصادر منذ أيام قليلة والذي يشير إلى أن الشركة تمكنت في الربع الأول من العام الجاري من تخفيض خسائرها بنسبة تقريبية تقدر بـ 50 % مقارنة بالربع الأول من العام 2012، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح على العمالة الوطنية في الشركة حيث وصل عدد المفصولين من الموظفين البحرينيين إلى الآن حوالي 40 % من العدد الأصلي للعاملين البحرينيين في الشركة.

وقال المحمود: نحن لا نعترض على إعادة هيكلة الشركة ولا على من تقدم بطلب التقاعد المبكر منها ووافقت عليه ولكن ما يهمنا في المقام الأول هم المواطنين البحرينيين الذين يتم فصلهم تعسفياً وبهذه الطريقة المشينة، وتقول الشركة وبشكل مناقض للحقيقة ومضلل للرأي العام " أن عملية إعادة الهيكلة تتسم بالعدالة والشفافية، وتضيف بأن شركة طيران الخليج تستمر في كونها موظفاً رئيسياً ملتزماً بتطوير الكفاءات البحرينية في مجال صناعة الطيران، حيث تتفوق الناقلة على منافسيها في المنطقة في توظيف القوى العاملة الوطنية بنسبة بحرنة تبلغ 62 %".

وتساءل المحمود لو أن الشركة فعلا جادة لتقليص خسائرها لبدأت من أعلى الهرم ومن المسئولين أصحاب المرتبات الخيالية نزولاً لأسفل الهرم.

وأضاف قائلا: لقد فشلت الشركة في ادارة ملف البحرنة بطيران الخليج والسبب هو تدخل بعض اعضاء مجلس الادارة في عمليات الشركة اليومية, تماماً كما كان حاصلا للشركة في الاعوام السابقة, وتعلم الشركة علم اليقين بأن الاموال الحكومية ستكون دوماً متوفرة في الميزانية العامة لسد خسائرها وعجزها ومهما أخطأت فلن يحاسبها أحد. واقترح المحمود على المسئولين في وزارة المواصلات ووزارة العمل القيام بواجباتهم الرئيسية أو أن يستقيلوا من وظائفهم لأنهم اصبحوا عبئا على ميزانية الدولة, ولم نرَ أي مكاسب أو منافع من توليهم هذه المناصب، فلا شركة طيران الخليج ربحت او حافظت على العمالة الوطنية، ولا طيران البحرين استمرت في العمل، ولم نحصد من وراء اعمالهم سوى خسائر مالية وفقدان وظائف لكوادر وطنية، وبذلك زيادة أعداد العاطلين عن العمل والوزارتين لا تحركان ساكنا.

بينما تسهم الحكومة بمئات الملايين في شركة طيران الخليج من اجل خلق وظائف للمواطنين والإبقاء على الكوادر الوطنية.

وناشد المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للتدخل شخصياً وبشكل عاجل لوقف نزيف العاطلين عن العمل وانتهاكات حقوق العمال والمواطنين في الشركة بحجة تخفيض التكاليف وإعادة الهيكلة، وأضاف قائلا أن ادارة الشركة بهذه السياسة التي تعتقد أنها تخفض التكاليف في شركة طيران الخليج، انما تقوم بترحيل العبء إلى جهة أخرى في الحكومة وبذلك تتحمل الحكومة المحصلة النهائية من قرارات غير حكيمة وغير مدروسة لا يعرف المسئول عنها تبعات ما يقرره كما حدث في مواقع عمل اخرى .