من المقرر أن تنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها اليوم الأثنين (29 أبريل / نيسان 2013) في قضية 4 متهمين في قضية حادث الحريق الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013 وأودى بحياة 13 آسيوياً.

وكانت المحكمة أجلت في يوم الأربعاء (10 أبريل 2013) القضية للإطلاع والرد.
وكانت النيابة العامة أحالت للمحكمة 4 متهمين في هذه القضية (اثنان محبوسان، فيما الآخران هاربان )، ومن بين المتهمين موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى، وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الآسيويين؛ بلغ 135، وذلك من دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم.
ووفقاً للنيابة العامة، فقد ثبت من تقارير مسرح الجريمة والدفاع المدني ووزارة العمل، ومن فحص الملف الخاص بالمبنى لدى بلدية المنامة، افتقار المبنى إلى أدنى شروط الحماية والسلامة، وأن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من الأسطوانات الموجودة في المطبخ بسبب عملية الطبخ التي ساعدت على الانفجار ونشوب الحريق، وثبت بتقرير مسرح الجريمة تشييد فواصل الغرف من الألواح الخشبية، ووجود اسطوانات الغاز بالمطابخ وفي الممرات وبين الغرف، في حين خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن حالات الوفاة حدثت جراء الحروق وكذلك التسمم والاختناق من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق. فيما توصلت التحقيقات المكثفة إلى تحديد أشخاص المتهمين وتحقق مسئوليتهم الجنائية عن الحادث بأدلة دامغة.