أخلت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها اليوم (الاثنين) سبيل متهمين من أصل 4 (اثنان لم يتم القبض عليهما) وذلك في قضية الحريق الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير / كانون الثاني 2013 وراح ضحيته 13 آسيوياً.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 15 مايو / آيار 2013 لاستدعاء الشهود.

وكانت النيابة الكلية أمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، من بينهم موظفاً ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة لإدارة الشئون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها للجهة القضائية المختصة. وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الأسيويين؛ بلغ عددهم 135، وذلك دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم. مشيراً إلى أن هناك متهمين اثنين أحيلا محبوسين إلى المحاكمة فيما أن الآخرين هاربين، وقد تضمن قرار الاتهام أمراً بإلقاء القبض عليهما وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.