صرحت النائب لطيفة محمد القعود رئيس الاجتماع للجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى أن اللجنة وبعد الاجتماع بوزير المالية طلبت تأجيل سادس من أجل تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 وذلك لمدة أسبوع واحد فقط، سعيا لمزيد من التشاور والتنسيق مع الكتل البرلمانية والمستقلين بالمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك رقم (13) الذي عقد ظهر اليوم الاثنين (29 أبريل / نيسان 2013) برئاسة القعود بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى، إذ التقت اللجنة في بداية اجتماعها بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي والوفد المرافق لها، واستعرضت معهم برنامج متكامل تحت مسمى (اعادة توجيه الدعم المالي) تبعا لمعايير جديدة لاستحقاق الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء ضمن برنامج موحد يخضع لأنظمة الكترونية لتسجيل المواطنين فيه.

وأوضحت القعود أن هذه الدراسة قيمة وتستحق اخضاعها لمزيد من الدراسة والوقت من أجل اقرارها وتنفيذها على أرض الواقع كما وتحقق العدالة الاجتماعية اذا ما تم تطبيقها بالصورة التي عرضت على اللجنة مستقبلا وليس الآن ضمن مطالب النواب بتطبيق علاوة الغلاء على الشرائح الثلاث المتفق عليها قبل سنتين.

بعدها اجتمعت اللجنة المشتركة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الميزانية العامة للدولة، حيث قدم الوزير عرضا جديدا بإضافة مادة إلى ذات المشروع الذي سحب من الجلسة الأخيرة يكون هذا نصها: يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 لدعم الأسر محدودة الدخل والبالغ 210.000.000 دينار (مائتان وعشرة ملايين دينار) منه 105.000.000 دينار (مائة وخمسة ملايين دينار) لسنة 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي يتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصدر بها مرسوم.

وعليه قررت اللجنة وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن يتم التشاور مع النواب والكتل البرلمانية والمستقلين بخصوص هذا التعديل الجديد والاضافة المالية على الميزانية وأن يتم اتخاذ القرار المتوافق عليه مع الجميع لاحقا بخصوص المشروع.