أحال مجلس النواب جلسته المنعقدة الآن إلى جلسة سرية وذلك لمناقشة طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، برفع الحصانة عن النائب المستقل سلمان الشيخ.

وخلصت دفوعات النائب التي قدمها للجنة التشريعية أن "شاهدي العيان العاملين في الفندق، وهما مسئول المقهى الليلي ورئيس الأمن بالفندق، كانا خارج المقهى أثناء وقوع الحادثة، وذلك بناء على إفادتهما في أوراق التحقيق الواردة بالإحالة وبالتالي فهما لم يشاهدا سعادته يضرب المجني عليه، أمّا بالنسبة إلى شاهد الإثبات فقد أكد بأنه لم يرَ النائب يضرب المدعي وذلك نظراً إلى وضعيته عند وقوع الحادث التي لم تسمح له بمشاهدة الحادثة، وبناء عليه النائب سلمان الشيخ دافع عن نفسه باستخدام السلاح، لأنه لا يعلم بماذا سيتهجم عليه بعد الكرسي".

وأوضح النائب أن استخدامه للسلاح لم يكن من أجل التهديد، وإنما كان استخدامه له في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، كما أن سلاحه مرخص من وزارة الداخلية لغرض الحماية، أمّا تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، فقد أوضح بأنه استناداً للقرص الممغنط المرفق مع أوراق النيابة العامة تبين أن من اعتدى على المجني عليه هم أشخاص آخرون كانوا بخارج الفندق وليس النائب.