ويتابع المؤشر التغييرات الشهرية لوجهات نظر المديرين بالنسبة إلى أوضاع العمل (هل أوضاع العمل أفضل، لم تتغير، أم أسوأ من الشهر الماضي؟) ويتم تعديل هذه النتائج بحسب التغيّرات الموسمية.

وتعني القراءة الأكبر من 50 أن أكثر من 50 في المئة من المديرين يرون أوضاع العمل تتحسّن أفضل من الشهر الماضي؛ ما يشير إلى بيئة عمل متوسّعة. وتظهر توقعات مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي قبل أسبوع من مطلع الشهر؛ أي قبل أسبوع من ظهور النتائج الرسمية والنهائية للمؤشر، التي تغطي بين 85 في المئة و90 في المئة من البيانات المتضمنة في المقياس النهائي.

وغالباً ما يستخدم مؤشر مديري المشتريات الصناعي كمؤشر قائد للأداء الاقتصادي؛ إذ إن القطاع الصناعي الصيني يمثل نصف الاقتصاد تقريباً.

أما إجمالي التمويل الاجتماعي، فهو مقياس للسيولة قدّمه البنك المركزي الصيني، ويستخدم لقياس التمويل الذي تأخذه الهيئات المحلية غير الحكومية. ويتضمّن التمويل الذي تقدّمه المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار، والذي تقدّمه الأسواق من أسهم ومن دخول ثابتة. ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي كلاً من القروض البنكية العادية، والائتمان غير المسجّل في الموازنة العمومية.

كما أن التوقعات للطلبات الصناعية على المستويين المحلي والأجنبي منخفضة؛ ما ينبئ بتباطؤ صناعي في المستقبل. وهناك نتيجتان لهذا، أولاً: أن النمو الائتماني ينتقل إلى قطاع الخدمات؛ إذ إنه القطاع الوحيد الذي بقي مرناً في الربع الأول، حيث ارتفعت مساهمة القطاع في النمو من 8.1 في المئة إلى 8.3 في المئة؛ بينما انخفضت مساهمة القطاع الصناعي من 8.1 في المئة إلى 7.8 في المئة. وهو تطور مشجّع جداً بالنسبة إلى دولة تسعى إلى التحول من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي للخدمات.

وثانياً: إذا ما استمر القطاع الصناعي بالتراجع، ستضطر الحكومة، إلى تيسير سياساتها المالية والنقدية، مدفوعة بهدفها بالحصول على نمو يبلغ 7.5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي؛ وخصوصاً مع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة.

وتوقعوا أن يواصل القادة الصينيون تركيزهم على توسيع قطاع الخدمات كهدفهم الأول على المدى المتوسط، وهي الفترة التي نتوقع خلالها أن يكون النمو مرناً، وأن تكون تقوية الصناعة هدفاً على المستوى القصير، لكنه مهم جداً في العام 2013.

كميل عقاد

محلل اقتصادي - «الكويتية الصينية الاستثمارية»