حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم (19مايو/ أيار2013) للحكم في قضية ضابط وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي، وذلك بعدما تم ضم دعوى الأطباء من محكمة التمييز.

وحضر المحامي حسن العجوز، وعلي الجفيري، وعدد من المحامين عن الضابط والضابطة، فيما لم يحضر المتهمان بجلسة يوم أمس.

وكان مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تحدث في إفادته أمام المحكمة عن أنه شاهد الطبيب علي العكري بمعية المتهم الأول في القضية، وذلك أثناء زيارته للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية خلال فترة السلامة الوطنية، نافياً أن يكون العكري قد تعرض لأي تعذيب، بل كانت تربطه علاقة طيبة بالمتهم الأول حتى أنه طلب منه سيجارة، كما تحدث المسئول خلال المحكمة عن أنه شاهد الطبيبة جليلة العالي، أثناء فترة توقيفها، ولم تظهر عليها أي آثار تعذيب، وقد طلبت منه توفير بعض المستلزمات لها في التوقيف.

وفي جلسة سابقة، اتفق الشقيقان الطبيبان غسان وباسم ضيف على أن المتهم الأول هو المسئول عما جرى لهما، وخصوصاً أنه حقق معهما، وكان من حقق معهما غيره وتحت إشرافه، مطالبين القضاء بأن ينصفهما وينصف جميع الأطباء والاستشاريين، الذي لم يتوقعوا أن يقع لهم ما وقع في البحرين، وخصوصاً أنهم حرموا من أبسط حقوقهم، ومن بينها حضور محامٍ معهم، والمعاملة غير الإنسانية، بعكس ما يصرح به المسئولون في الصحف حتى هذا اليوم.

وقد أنكر ضابط وضابطة في جلستين سابقتين ما نُسب إليهما من تهمة التعذيب.