قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، إرجاء قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، حتى (25 يونيو/ حزيران 2013)؛ للدراسة.

وقد حضر المحامي السيدهاشم صالح، الذي طلب الاستماع للشهود، فيما تقدم محامٍ آخر بالمرافعة، فيما طلبت محامية ممثلة عن الدولة أجلاً للرد على المذكرة المقدمة من المحامي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر في كشف حساب صادر من شركة أجنبية تتعامل مع اللجنة الأولمبية، بأن زوّر ختم وتوقيع الشركة، ووجهت للمتهم الثالث أنه ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة، وهي التسعيرات بالمبالغ المقدمة من الشركات بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة، كما أنه ارتكب تزويراً في محرر خاص، وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية بأن وضع اسمه ونسبه زوراً إلى أحد موظفي اللجنة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما اختلسا المبالغ المملوكة للجنة الأولمبية، فيما وجهت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس مع المتهمين الأول والثاني بتقديم التسعيرات المعدلة، ووجهت للمتهمين الأول والثالث أنهم استعملا المحررات المزورة فيما أعدت له.