صرحت وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة مرضية حسن بأن النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة احتجاز فتاة آسيوية داخل إحدى الشقق بمنطقة الجفير من قبل امرأة آسيوية اشترك معها مواطن، وأجبراها على القيام بأعمال منافية للآداب.

وأشارت وكيل النائب العام إلى أن هذه القضية تعد الثانية لهذا العام ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وأضافت أن المجني عليها تمكنت من الهروب إلى سفارتها والاستغاثة بها والتي بدورها قامت بتبليغ الجهات الأمنية، وقد قامت النيابة العامة بسؤال المجني عليها والمتهمين ووجهت إليهما اتهامات استغلال المجني عليها بطريق الإكراه، وحجز حريتها، والتعدي على عرضها وسلامة جسمها، وممارسة الدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة بالإكراه، والاعتماد على ما يكسباه من ممارسة الفجور والدعارة، وأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما أمرت بعرض المجني عليها على الطبيبة الشرعية للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات ووقت حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت وإعداد تقرير متكامل عن حالتها الصحية لبيان ما إذا تعرضت إلى الاعتداء على عرضها من عدمه، كما أودعتها دار الأمان المخصصة لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر التابعة لوزارة التنمية والشئون الاجتماعية وطلبت تحريات الشرطة المختصة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.