تبدأ يوم السبت الموافق 4 مايو/ أيار 2013م في البحرين أعمال الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس وفي إطار رئاسة المملكة للمجلس في دورته الحالية.

وسوف يعقد الإجتماع برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ورقة العمل المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع البحرين باعتبارها دولة الرئاسة، والتي تتناول واقع التكامل والاندماج الاقتصادي في دول المجلس، وذلك انطلاقا من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر2012م.

كما تشمل الموضوعات التي سيتم بحثها خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بلجنة الاتحاد الجمركي وهيئة الإتحاد الجمركي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها لجنة الإتحاد الجمركي ومدى تداخلها مع مهام الهيئة، والآثار المترتبة من قيام الإتحاد الجمركي العربي على الوضع النهائي للإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

وسيتم كذلك بحث موضوع السوق الخليجية المشتركة ومدى إصدار الدول الأعضاء للأدوات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، والتطورات الخاصة بالاتحاد النقدي، والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى وما انتهت إليه دراسة الجدوى الإقتصادية للمفاوضات، ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الإقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الإقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس.

كما ستتم مناقشة آلية الإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون، وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، والتي سيكون لاعتمادها أثر فعال في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الإقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الإقتصادية الخليجية.