صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بانه بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، فان الدراسة المعدة من قبل الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المختصة تشمل جميع المستنقعات في المملكة ، وقد تم البدء في الخطة التنفيذية للمعالجة.

وأضاف الوزير الكعبي في تصريحه بان توجيهات سمو رئيس الوزراء بشان المستنقعات تعكس حرص سموه على الاهتمام بصحة الانسان والبيئة والارتقاء بالوضع البيئي في المناطق التي تتشكل فيها هذه المستنقعات.

واضاف ان الدراسة المعدة من قبل الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المختصة تشمل المستنقعات في جميع محافظات المملكة ، وبناء على نتائج هذه الدراسة التي اشتملت على الامور الصحية والفنية والبيئية ومنها الدراسة لمنطقة وادي البحير والتي تضمنت ادارة المخلفات والمياه الراكدة وتحليل العينات ، فقد تم البدء في الخطة التنفيذية للمعالجة في مجموعة من المواقع في المملكة.

واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارات والجهات الحكومية كلا وفقا اختصاصاتها باشرت بتنفيذ الخطة وتم الانتهاء من مجموعة من المراحل وذلك وفق للخطة والجدولة الزمنية المعتمدة بين هذه الجهات ، وان العمل يسير وفقا لهذه الخطة.

وذكر الكعبي ان تعاون الوزارات والجهات الحكومية المعنية في هذا الموضوع كان له بالغ الأثر في تنفيذ خطة المعالجة بصورة انسيابية وفق الخطة والجدولة المعتمدة بالإضافة إلى متابعة واهتمام المجالس البلدية المعنية بالموضوع.

واكد الكعبي ان الوزارة والوزارات والهيئات المعنية حرصت على تسخيركافة الامكانيات والموارد لمعالجة الوضع البيئي في هذه المستنقعات من خلال عمليات التنظيف وسحب المياه الراكدة بما يسهم في تطوير الوضع البيئي بالمنطقة والمناطق المحيطة والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة وتعزيز الواجهة الحضرية لهذه المناطق.

يذكر أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه الوزارات والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة المستنقعات في جميع مناطق المملكة بما يسهم في الارتقاء بالوضع البيئي في المنطقة وذلك من منطلق اهتمام سموه بالمواضيع والقضايا التي تهم المواطنين وتسخير امكانيات الجهات الحكومية المعنية في الدولة لخدمة المواطن والمقيم.

وعلى ضوء التوجيهات الكريمة فقد قامت الوزارات المختصة ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الاشغال ووزارة الاسكان والمجلس الاعلى للبيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمعالجة، إذ تمت الإجراءات التنفيذية في مجموعة من المواقع ومنها وادي البحير ومدينة حمد وقلالي ومجموعة من المواقع الاخرى وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل هذه الجهات ، كما تعزير الرقابة الميدانية على المواقع من قبل البلديات والبيئة.