يبدأ يوم بعد غد الأحد أعمال الإجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية بدول المجلس وفي إطار رئاسة المملكة للمجلس في دورته الحالية.

وسوف يعقد الإجتماع برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وبحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي.

ويأتي في مقدمة الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الإجتماع متابعة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في المنامة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبحث سبل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010-2025) باعتبارها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك، ومناقشة الجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد عام 2015، وهو العام المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف.

كما سيتم خلال الاجتماع إقرار محاضر الاجتماعات التالية:
الاجتماع التاسع والعشرون للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية، والذي تطرق إلى التوقعات المستقبيلية للتضخم في دول المجلس وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسئولين عن الجوانب التخطيطية، مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه.

الاجتماع الثامن والعشرون للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الاحصائية، والذي تناول البرامج الإحصائية لعمل مدراء الإحصاءات السكانية والإجتماعية وتوصيات مديري إدارات الحسابات القومية وربط الدليل الموحد للأنشطة الإقتصادية بدول المجلس بالأدلة الدولية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

الإجتماع العاشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية، والذي تبنت فيه دول مجلس التعاون مقترح مملكة البحرين الخاص ببناء قواعد متكاملة ومتطورة للمعلومات، وإيجاد أكفأ السبل للاستفادة من هذه القواعد في كافة المجالات التنموية، وذلك ضمن الاستراتيجية المطورة للمجلس.

الإجتماع الثالث عشر للجنة السياسات السكانية، والذي رحبت فيه اللجنة بقرار مملكة البحرين باعتماد الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون والعمل به بصفة استرشاديه، ودعت اللجان الوطنية للسكان في دول المجلس لتقديم تقارير دورية سنوية حول ما تم تنفيذه من الإستراتيجية المذكورة للاستفادة من التجارب الوطنية في كل من دول المجلس في هذا المجال.