دعا مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه حكومة فرنسا إلى المضي قدماً في إصلاحات مزمعة؛ على رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة عامين.

وكان مفوض الشئون النقدية الأوروبي، أولي رين قال يوم الجمعة (3 مايو/أيار 2013)، إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن إسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا - وهم من أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو - ستظل في ركود هذا العام.

وقال بارنييه إن على فرنسا - التي جددت يوم الجمعة التزامها بخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة في 2014؛ أي بعد عام من الموعد الأصلي - أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة.

وأبلغ إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في مقابلة «إنها لحظة الحقيقة بالنسبة إلى الحكومة التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد».

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منحوا فرنسا مهلة حتى العام الجاري لخفض عجز موازنتها إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وحددوا 2014 موعداً نهائياً لإسبانيا. لكن في حين تتوقع فرنسا نمو اقتصادها 0.1 في المئة هذا العام فإن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشاً بالنسبة ذاتها.

ويعد تمديد المهلة انتصاراً للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف لكن سياساته الاقتصادية لم تثمر حتى الآن بعد عام في السلطة.