تم تعيين خالد عبدالله مديراً عاماً لبنك الإسكان بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة البنك، اعتباراً 1 مايو 2013.

ويجمع خالد في سيرته المهنية خبرات واسعة في مجال الصيرفة والاستثمار العقاري اكتسبها من العمل في عدد من المؤسسات المالية والعقارية المرموقة بالإضافة إلى سنوات طويلة في المجال الأكاديمي والبحثي في علم الاقتصاد، يكّملها برصيد وافر من المساهمة بدور فاعل في برامج الإصلاح الاقتصادي بقيادة مجلس التنمية الاقتصادية خصوصا في مجال اصلاح التعليم واصلاح سوق العمل، ومساهمات عدة في مجال النفع العام وخدمة المجتمع.

وقال عبدالله، وهو ثالث من يتولّى منصب المدير العام للبنك منذ تأسسيه في 1979، في تصريح له: "يسعدني ويشرفني الانضمام إلى بنك الإسكان، في هذا الوقت الذي يُنتظر من هذه المؤسسة الرائدة أن تلعب دورا مهما وفاعلاً في المسألة الإسكانية من جهة، ودوراً محفزاً لقطاعات التمويل والتطوير العقاري من جهة ثانية، و نولي في هذا الصدد أهمية خاصة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص بهدف توفير السكن اللائق للمواطنين من خلال أطر عمل تستجيب لتطلعات كافة الأطراف وذلك في إطار خطط تنموية شاملة تشهدها مملكة البحرين." مضيفاً بأنه "وبشكل موازٍ لهذه التطلعات، فإن البنك يحظى بالدعم الكبير من قبل حكومة البحرين الموقرة بما يتماشى مع اهتمامها بتلبية أولوية المتطلبات الإسكانية للمواطنين وتوفير الإسكان الاجتماعي اللائق لمستحقيه من المواطنين".

ويتسلم عبدالله منصبه الجديد في الوقت الذي يتطلع البنك إلى لعب دور فعال في الشأن الإسكاني من خلال تحقيق أهدافه الأساسية الرامية إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يلبي المتطلبات التمويلية والإسكانية في المملكة، وذلك بتقديم الحلول الابتكارية لخيارات التمويل وتوفير الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة بالإضافة إلى توظيف كافة خبراته من أجل دعم جهود وبرامج وزارة الإسكان.

وشغل خالد عبدالله، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة اكستر البريطانية، خلال الخمس سنوات الأخيرة منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتعمير التي قاد عملية تحويلها إلى شركة أنوفست الاستثمارية، كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي المؤسِّس لشركة ريف للتمويل العقاري، كما شغل في وقت سابق منصب مساعد المدير العام لإدارة تطوير الأعمال في بنك البحرين والكويت. وكان عبدالله قد بدأ حياته العملية أكاديميا في جامعة البحرين وتدرَّج في مناصب عدة اختتمها في مطلع العقد الماضي برئاسة قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال.

وعبدالله المعروف باهتمامه الخاص بقضايا التنمية الإنسانية، والتكتلات الإقليمية والاقتصادية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، معروف بدوره الفاعل في المؤسسات والهيئات ذات النفع العام، فهو يراس حاليا مجلس البحرين للتنافسية، بالإضافة إلى عضويته في كل من اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة الحرة، كما أنه عضو مؤسس في جمعية الاقتصاديين البحرينية، وكعضو مجلس إدارة يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التدقيق في هيئة تنظيم سوق العمل.

والمعروف أن بنك الإسكان قد وضع استراتيجيته للسنوات الخمس المنتهية في 2016 بأولوية كبيرة للعمل على توفير الحلول الإسكانية والتمويلية للمواطنين في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين والتسريع في تقليص قوائم الانتظار على مختلف الخدمات الإسكانية.