عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب عباس عيسى الماضي وبحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الأربعاء (8 مايو / أيار 2013) مع ممثلين عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب.

ويأتي هذا الاجتماع نظراً لعدم وجود قانون يختص بتنظيم العمل الطبي في مراكز الإخصاب، حيث يتم ذلك الآن عن طريق القرارات الإدارية التي تصدر من وزارة الصحة، مع عدم وجود عقوبات خاصة للأخطاء الطبية لهذا القطاع الصحي مما يمثل انتقاصاً من حقوق المرضى.

وقال عضو اللجنة جمال صالح أنه تم الاتفاق مع هيئة تنظيم المهن الصحية على التعاون في وضع عقوبات تتناسب مع الأخطاء الطبية التي تحدث في مراكز الإخصاب، والخروج بقانون متكامل ينظم هذا الجانب.

وأكد صالح أن المقترح الذي تمت مناقشته في الاجتماع جاء نظراً لانتشار تقنيات المساعدة على الإنجاب في مملكة البحرين، مما حتم ضرورة توافر قانون خاص ينظم عمل مراكز الإخصاب لمعالجة مشاكل الإنجاب والعقم لدى كلا الجنسين.

وأكد أن هذا المقترح بقانون الجديد يضع ضوابط شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط في الأنساب أو الاتجار في الأرحام أو استغلال حاجة الذين يرغبون في الإنجاب.

وأيضا تضمن الاقتراح على الطرق التي يحظر على الطبيب المختص ممارستها

مع ضرورة التأكد من رضا الزوجين وحماية صحة الزوجة، حيث نص الاقتراح بقانون على الشروط والضوابط التي يلزم بها المركز المرخص له (مركز الإخصاب) قبل الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب.

كما بين الاقتراح الأمور الواجب إتباعها من قبل المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب، وكذلك الأمور الواجب إتباعها عند وجود نطف فائضة وزائدة عن الحاجة وإجراءات حفظها إن لزم ذلك.

وأشار النائب الى أنه في هذا الاقتراح قد تم حظر استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية ولكن يجوز بإذن كتابي من الزوجين إجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية؛ لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.

كما يتضمن القانون العقوبات المناسبة في حالة حدوث أي خطأ طبي في هذا الشأن.