بناءً على التفويض الصادر من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة موضوع التعامل مع العقاقير المخدرة في القطاع الصحي ، وذلك على أثر نتائج التحريات الأولية من قبل فريق أمني ميداني والتي كشفت عن استيراد واستهلاك كميات هائلة من العقاقير المخدرة بالقطاع الصحي خلال السنوات الأخيـرة وخاصة المشتقة من الأفيون وهي المورفين والبيثيدين والكوديين ، حيث تبين أن تخزين وصرف واستخدام هذه العقاقير لا يخضع للرقابة الفعالة ويشوبها مظاهر التسيب والإهمال ، بالإضافة إلى وجود تضارب في البيانات المتعلقة بالشراء والتسلم والصرف ، الأمر الذي يتطلب مزيد من التحريات التفصيلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي دلائل على وجود تجاوزات.

وعلى ضوء ذلك فقد أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وعضوية عدد من الخبراء المعنيين بالجهات ذات العلاقة ، وذلك لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه للوصول إلى مشكلات وسلبيات التعامل مع العقاقير المخدرة بالقطاع الصحي ، والتعرف على أوجه القصور والنقص ، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات إدارية أو جنائية وإبداء ما يلزم من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضبط وترشيد عمليات استيراد وشراء وصرف واستخدام هذه العقاقير ، ورفع تقرير مفصل وشامل بنتائج أعمال اللجنة.