عمقت الاستقالة التي تقدم بها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة السلة علي أحمد من الأزمة التي يعيشها قطاع التحكيم في هذا الموسم في ظل الشد والجذب الحاصل بين الأندية والاتحاد.

وأحمد الحكم الدولي السابق والرئيس السابق للجنة قبل أن يستقيل منها قبل عدة مواسم ها هو يعود للاستقالة مجددا بعد رئاسة قصيرة في الموسم الرياضي الجديد لم تستمر حتى نهايته.

هذه الاستقالة تعكس جزءا من المشكلة التي يمر بها هذا القطاع بشكل أثر على عطاء الحكام في ظل النقص الحاد في صفوفهم وكثرة الضغط عليهم بحيث أصبحت الأخطاء العادية التي من الممكن أن تصدر من أي حكم في كرة السلة أخطاء كبيرة لا يمكن للأندية تحملها نتيجة تراكمات بعيدة مستمرة ومتواصلة.

أحمد حاول جاهدا تخفيف الضغط عن الحكام المحليين وخصوصا في ظل اصابة أكثر من حكم وذلك من خلال استقطاب حكام من خارج البلاد بواقع طاقمي تحكيم من صربيا وتركيا ودول أخرى.

غير أن هذه المحاولات المستمرة من جانبهم في استقطاب هذه الطواقم منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وإلى اليوم لم تفلح ولم تلق الأذان الصاغية من قبل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة الذي ظل عاجزا إلى اليوم عن استقطاب هذه الطواقم.

هذا الوضع المعقد إلى جانب زيادة الضغوط في الآونة الأخيرة وكثرة الأخطاء ووصول الدوري إلى مراحله الحاسمة سواء على حجز بطاقات التأهل للدورة السداسية أو لعب المباريات الكبرى أو انطلاق السداسي بما سيحمله من مباريات قوية وحاسمة لا مجال فيها للتعويض، كل ذلك بالإضافة إلى غياب الدعم الحقيقي والفعلي للحكام دفع بأحمد لتقديم استقالته التي تبحث الآن على طاولة مجلس إدارة اتحاد السلة.

هذه الاستقالة ربما تفسر بأنها هروب من قبل رئيس اللجنة في هذا الوقت الحساس ولكنها في الوقت نفسه دق لناقوس الخطر بعد أن بلغت الأمور حدا حرجا دون مبادرة حقيقية لحلحلة الوضع.

الدورة السداسية لدوري زين لكرة السلة على الأبواب والوقت بدأ يضيق على الجميع ولم يعد مسموحا بالنسبة للفرق أي خروج من المسابقة بأخطاء تحكيمية واضحة وفي ظل الضغط الحاصل على لجنة الحكام وعلى الحكام البحرينيين والشحن الموجود واستقالة رئيس اللجنة أصبح لزاما على الاتحاد التدخل السريع وايجاد حلول منطقية تريح الأنفس قبل انطلاق السداسي.