وافق البرلمان الإسباني اليوم الخميس (9 مايو/ أيار 2013) على تشريع يهدف إلى منع هدم عشرات الآلاف من المنازل التي بنيت في مواقع قريبة جدا من البحر، بما في ذلك مساكن لقضاء العطلات.

وتمت الموافقة على القانون بأصوات حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، حزب الشعب المحافظ، الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة. وقال خبراء في البيئة إن القانون ترك الساحل "بلا دفاع" ضد التلوث والأضرار.وكان قانون صدر عام 1988 قد حظر الملكية الخاصة في منطقة تمتد من البحر إلى 100 متر بعيدا عن الساحل- حيث تقع المنازل والشقق محل الخلاف.

وقد بنيت بعضها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بينما بني البعض الآخر بتصاريح منحت من قبل مسؤولين فاسدين.يشار إلى أن الكثير من أصحاب تلك العقارات بريطانيون وألمان وفرنسيون وغيرهم من الجنسيات الاخرى الذين اشتروا منازل لقضاء العطلات أو فترة ما بعد التقاعد دون أن يكونوا على علم بالأعراف البيئية.وقررت الحكومة تغيير القانون بعد احتجاج من قبل بريطانيا وألمانيا والبرلمان الأوروبي، الذين قالوا إن التدابير التي اتخذتها إسبانيا لإنقاذ سواحلها من التنمية الحضرية انتهكت حقوق الملكية العقارية.ويحدد القانون الجديد الحد الأدنى للبعد عن البحر بـ 20 مترا.وقال وزير البيئة ميجيل أرياس كانيتي إنه سيتم الابقاء علي نحو 25 ألف منزل بنيت قبل عام 1988 وكان من المقرر هدمها بداية من 2018 فصاعدا لمدة 75 عاما أخرى.وسيسمح للمناطق الحضرية الساحلية أن تظل كما هي إلى أجل غير مسمى، بحجة أنها أيضا قائمة منذ فترة طويلة وأصبحت راسخة لدرجة يصعب معها هدمها.واتهم متظاهرون الحكومة بـ "خصخصة" الساحل. وألقي القبض على ثمانية نشطاء من جماعة السلام الأخضر حاولوا رفع لافتة على واجهة البرلمان.