أفادت مذكرة وزعها البنك المركزي العماني أمس الخميس (9 مايو/أيار 2013)، أن البنك حدد نسبة إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن خمسة في المئة من إجمالي قروضها مصدراً قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من البطالة.
ودعم الشركات الصغيرة مكون مهم في سياسة الحكومة لمكافحة البطالة التي كانت المحرك وراء اضطرابات في مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأثارت احتجاجات صغيرة في عمان العام 2011.
ويزيد معدل البطالة في هذه الدولة الخليجية على 24 في المئة وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وأفادت مذكرة البنك المركزي المنشورة على موقعه على الانترنت أن إقراض البنوك المرخصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يتعين ألا يقل عن خمسة في المئة من إجمالي القروض.
وأضاف البنك المركزي أنه يتعين على البنوك تحقيق هذا المستوى قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، مشيراً إلى أن البنوك التي تتجاوز هذا المستوى بالفعل يجب أن تعمل على زيادته.
وأفادت أحدث بيانات البنك المركزي أن إقراض البنوك نما في فبراير/شباط الماضي بأقل معدل له في 22 شهراً حين سجل 10.9 في المئة.
وأفادت المذكرة كذلك أن البنك المركزي قد يدرس زيادة المستوى المستهدف عن خمسة في المئة في المستقبل. وحث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي حمود الزدجالي المصرفيين الشهر الماضي على تسريع تدفقات الائتمان للشركات الصغيرة.
العدد 3898 - الخميس 09 مايو 2013م الموافق 28 جمادى الآخرة 1434هـ