كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أنها كثفت أنشطتها وعملياتها وخدماتها التأمينية المقدمة إلى المستثمرين والمصدرين والمصارف وغيرها من المؤسسات في المنطقة العربية منذ بداية الأحداث السياسية، لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال العامين 2011 و2012 نحو 3164 مليون دولار، كما قرر مجلس مساهميها زيادة رأس مال المؤسسة بقيمة 150 مليون دولار ليصبح رأس مال المؤسسة نحو 345 مليون دولار وذلك لمواكبة النمو في الطلب على خدماتها عموماً.

وقال مدير عام المؤسسة فهد الإبراهيم في كلمته التي ألقاها اليوم في منتدى الاقتصاد العربي الذي تستضيفه بيروت يومي 9و10 مايو/أيار 2013 إن التطورات الأخيرة انعكست على عدد من العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة وأهمها المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية وغيرها، وكذلك على قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية، وخصوصاً ان تلك التطورات ترتب عليها أجواء سياسية استثنائية، تضمنت تغيرات في القيادات السياسية وتشكيل حكومات وبرلمانات جديدة، وتعديلات دستورية وقانونية مهمة، وتطورات متباينة على صعيد الاستقرار الداخلي.

وأضاف الإبراهيم أن (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية رصدت العديد من التغيرات والنتائج المتباينة ذات الصلة بمناخ الاستثمار أبرزها: عدم وضوح الرؤية بشكل كامل في الأطر والإجراءات والقوانين الحاكمة والمعمول بها، توترات أمنية مختلفة بحسب درجتها واتساع نطاقها الجغرافي ودرجة تأثيرها، تعطيل بعض مواقع العمل والإنتاج بسبب الاضطرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية، تغير المواقف الحكومية من بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلي الأجنبي وخصوصاً على صعيد المواقف القانونية والتعاقدية والامتيازات والضمانات الممنوحة، وتغير خريطة حركة العمالة ورؤوس الأموال والتجارة، سواء فيما بين الدول العربية أو مع بقية دول العالم.

وفي المقابل يرى الإبراهيم أن المنطقة شهدت تحسناً بمستويات مختلفة في بعض المؤشرات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالديمقراطية والشفافية والحريات والعدالة الاجتماعية وغيرها، والتي يمكن أن تنعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار.

وأوضح أنه ونتيجة لكل ما سبق قامت وكالات التصنيف الدولية حول العالم بمتابعة ما يجري على الساحة العربية من تغيرات وترجمت رؤيتها وتقييمها للأوضاع في دول المنطقة عبر مجموعة من التقارير منذ بداية الأحداث في نهاية العام 2010 وحتى الآن، كما انعكست التطورات الأخيرة على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة العربية؛ إذ انخفض من 68.6 مليار دولار العام 2010 إلى 43 مليار دولار العام 2011، بمعدل تراجع بلغ 37.4 في المئة مع توقعات باستمرار التدفقات قريبة من مستوياتها المنخفضة في المدى القصير.

وأضاف أن التدفقات الواردة إلى المنطقة كانت قد تضاعفت خلال الفترة بين عامي 2005 و2011 إلى 477 مليار دولار وبمتوسط سنوي يتجاوز 68 مليار دولار؛ أي ما يزيد على 6 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1998و2004 والتي بلغت 74 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.6 مليارات دولار، كما كانت ثقة المستثمر العربي بالإمكانات الاستثمارية للاقتصادات العربية قد زادت وترتب عليها تضاعف تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة بين عامي 2005 و 2011 إلى نحو 152 مليار دولار بمتوسط سنوي بلغ 21.7 مليار دولار؛ أي ما يزيد على 7 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1998و2004 البالغة نحو 21.7 مليار دولار بمتوسط سنوي بلغ 3.1 مليار دولار.

وشدّد الإبراهيم على أن المؤسسة مازالت منشغلة ببحث سبل مضاعفة تلك التدفقات التي لم تزد على 6 في المئة من الإجمالي العالمي في أحسن الأحوال، وأبرزها آليات تعزيز الاستفادة من تلك الاستثمارات في تعزيز برامج التنمية الشاملة وحل مشكلات تركزها في بعض الدول وبعض القطاعات، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرك جيدا أن دورها في مجال حماية الكيانات الاستثمارية والتصديرية والمصرفية العربية، يصبح أكثر أهمية حينما تتراجع درجات الثقة واليقين في الظروف الاستثنائية والأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى.