دعا وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح "المستثمرين الى تقديم التعامل بسخاء مع المجتمع مشيرا الى أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تخدم المجتمع من شأنه أن يسهم في عملية التنمية ويقلل من الأعباء على كاهل الوزارة .
وأوضح أبو الفتح بمناسبة أسبوع العمل البلدي " أن هناك من بعض المستثمرين من يقوم بتقديم خدمات للمجتمع كبناء حديقة أو ممشى أو غيرها من المشاريع التي تسهم في تطوير المجتمع إلا أن تلك الإسهامات من القطاع الخاص مازالت دون الطموح ودون المستوى المطلوب "
وكشف أبو الفتح عن قرب اصدار البلدية لدليل استرشادي للمستثمرين وقال " خلال الايام المقبلة سيتم إصدار دليل استرشادي، وهو معنى بتوضيح أراضي البلدية التي يمكن استثمارها والمدة الزمنية للاستثمار وأيضاً المشروعات المقترحة لتنفيذها على كل أرض".
وأوضح ابو الفتح أن شعار أسبوع العمل البلدي لهذا العام وهو "كلنا شركاء " يؤكد على ضرورة أن يعمل جميع الأطراف لخدمة هذا الوطن بكل فئاته وأن على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه العمل البلدي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو اللجان الأهلية والمجتمع المدني .
وقال "نعتبر من أهم الأمور لدينا في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التعاون مع شركائنا، فنحن نعمل على مشروعات كبيرة مثل تنفيذ السواحل والمنتزهات والشوارع ويتطلب التعاون لإنجاز هذه الأعمال".
وأضاف" التعاون مع شركائنا يؤدي إلى زيادة سرعة وتيرة العمل وأيضاً تقليل التكاليف والتي تعتبر من الأمور المهمة في العمل، فالبلدية تعمل ضمن هذا الإطار فهناك لجنة تنسيقية بشأن مشروعات التنمية الحضرية ، وهذا يصل إلى الهدف المنشود إلى الجميع رؤية الإنجاز على أرض مملكتنا الحبيبية.
وقال " لا يوجد قرارات ملزمة للتجار أو المستثمرين بالمساهمة في إنشاء مشروعات بالتعاون مع الوزارة، لان ذلك سيكون أشبه بالضريبة الأمر الذي يحتاج معه الى تشريع ، ولكن تعمل البلدية على أن يكون التعاون في إنشاء المشروعات نابع من باب الخدمة المجتمعية للمستثمر وعلى اساسه سيعود عليه بالنفع(...) فإذا عمل المستثمر مشروع خدمي أو ترفيهي للمنطقة التي يستثمر فيه فأن الأهالي سيحسون بأن المشروع لهم وليس مفروض عليهم".
الاستثمار هو الطريق الصحيح لزيادة الموارد
وفيما يتعلق بزيادة الموارد المالية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قال أبو الفتح " الاستثمار هو الطريق الصحيح لزيادة الموارد المالية للبلدية (...) فبتعزيز موارد البلدية المالية سيتم زيادة موازنة المشروعات الفعملية تكون مرتبطة مع بعضها البعض".
وأكد أن " البلدية تعمل على زيادة مواردها المالية، فهناك لجنة من أجل استرداد مديونية الوزارة، والتعاون مع القطاع الخاص واستغلال أراضي البلدية ".
وقال "خلال الايام المقبلة سيتم إصدار دليل استرشادي، وهو معنى بتوضيح أراضي البلدية التي يمكن استثمارها والمدة الزمنية للاستثمار وأيضاً المشروعات المقترحة لتنفيذها".
مشيرا الى أن هذا "الدليل سيساهم في جذب المستثمرين إلى البحرين وذلك لسهولة الرؤية ووضوحها بشأن المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها البحرين خلال هذه الفترة وإلى سنوات طويلة".
عمل دورات متخصصة للمجالس البلدية
وفيما يتعلق بتطوير العمل البلدي أكد أبو الفتح الى أن العمل البلدي وبفضل المشروع الإصلاحي تطور كثيرا ، ويمكن قياس ذلك من خلال الإنجازات التي تمت خلال العقد المنصرم ، ولكنه رأى في الوقت ذلك الى أن عملية التطوير مستمرة ، ومازالنا بحاجة الى فهم أعمق للعمل البلدي وطبيعة عمل المجالس البلدية .
وقال " طلبنا من بعض الجهات عمل دورات متخصصة لأعضاء المجالس البلدية، فالمجالس البلدية اليوم يتدخلون في الجانب التنفيذي وفي الحقيقة لا يقع ضمن اختصاصها هذا الجانب، فعملها يقوم على الرقابة والتشريع".
وأضاف "هناك خلط بين الجوانب التنفيذية والتشريعية والرقابية للعضو المجلس البلدي، لذلك من شأن الدورات ستساهم في تذليل هذا الخلط بين الجوانب الثالث".
الشراكة المجتمعية اساسية في تطور العمل البلدي
وأكد ابو الفتح الى أن" الشراكة المجتمعية له دور كبير في المحافظة على المشروعات التي تنظمها البلدية ولدينا مشروع ناجح مثل ارتقاء والذي بدئت البلديات في العمل ضمن الجانب المجتمعي لما له من أهمية".
وأضاف " الشركة مع اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المندني يساهم في رفع مستوى العمل البلدي خصوصاً أن مشروعات البلديات هي للناس فيجب أن يكونوا شركاء في العمل من أجل المحافظة عليه".
وأوضح أن" الوعي يبدء من داخل المجتمع، قيجب أن يحسوا بأن جميع مشروعات البلدية هم شركاء فيها وبهذا الشكل سينتج عنه شراكة حقيقة تتطور من العمل البلدي".
