ترأست مملكة البحرين اجتماع لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الذي يعقد يومي الأحد والاثنين 12-13 مايو الحالي في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأفتتح مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار مال الله جعفر الحمادي الاجتماع بالترحيب بأعضاء إدارات التشريع، متنمياً ان يساهم الاجتماع في دعم واسناد عمل اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع فيما تحيله لها من موضوعات لبحثها ومناقشتها، فضلا عن المساهمة في دعم العمل والتنسيق الخليجي المشترك في مختلف القضايا والقطاعات.
وقال المستشار مال الله جعفر الحمادي في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق الى ثلاث مسائل هامة وهي استراتيجية اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع، وتوحيد المصطلحات التشريعية، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون.
وأشار الى ان هيئة التشريع والإفتاء القانوني تقدمت برؤية متكاملة حول استراتيجية اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات من 2014 ولغاية 2016.
وأعلن الحمادي أن الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة تم اعتمادها وأقرارها كاساس ونواة تبنى عليها الاستراتيجية في صورتها النهائية.
وأوضح ان اقرار الاستراتيجية التي تقدمت بها البحرين واعتمادها كاساس جاء بعد الاستحسان والاعجاب الذي ابداه ممثلوا دول الخليج في اجتماع لجنة المختصين, حيث تقدموا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالشكر والتقدير لما بذلته في اعداد الاستراتيجية المقترحة.
وبين انه تم التوافق على ان تقر الاستراتيجية قبل اجتماع اللجنة الدائمة المقبل، حيث تم اعطاء مدة شهر لكافة الدول الخليجية لتبدي رايها في الاستراتيجية التي اعدتها مملكة البحرين، ومن ثم يعقد اجتماع في نهاية شهر يونيو لاقرار الاستراتيجية بصورتها النهائية ورفعها للجنة الدائمة تمهيداً لاعتمادها وإقرارها.
ويذكر أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تشارك بوفد برئاسة مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار مال الله جعفر الحمادي, وعضوية المستشار محمد أحمد مجبل، والباحث القانوني أحمد محمد المدوب.