رفض رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي الاتهامات الموجهة إلى المجلس بتعطيل مشروع زيادة الرواتب في القطاع العام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشورى لا يستهدف دغدعة المشاعر أو إثقال كاهل الدولة بالديون، على حد تعبيره.

وأكد المسقطي - في لقاء مع «الوسط» - أنه على رغم تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، فإنها ستحقق مستوى مقبولاً من طموحات المواطنين، على حد قوله.

وفيما يأتي نص المقابلة مع المسقطي:

كيف تعلق على تطورات مشروع قانون الموازنة، وخصوصاً مع انتهاء المهلة القانونية لتسليم مشروع قانون الموازنة من قبل النواب؟

- مشروع الموازنة هو من أهم المشروعات الأساسية التي تعرض على السلطة التشريعية، وكل البرلمانات تولي اهتماماً خاصّاً بهذا المشروع باعتباره يمثل السياسة المالية للدولة، وهي أهم أداة اقتصادية في البلاد، يمكن من خلالها التأثير على مجمل القطاعات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحرين.

كما يمثل هذا المشروع عملية تمويل للخطط والمشروعات التنموية والمتعلقة بالبُنى التحتية والأساسية للدولة.

وفي اعتقادي؛ أن مشروع الموازنة الحالي حظي باهتمام ومتابعة دقيقة من أعضاء اللجنتين الماليتين في الشورى والنواب، كما أن التعديلات الدستورية التي قننت آلية تعاطي المجلسين مع الحكومة خلال المداولات تطبق للمرة الأولى.

وهناك مطالب كثيرة وطموحات كان يؤمل تطبيقها من خلال الموازنة، وكلها عوامل مؤثرة، وخصوصاً إذا ما وضعت إلى جانب التفاوض مع الحكومة وطرح الأفكار وتبادلها للوصول إلى صيغ توافقية يتلاقى حولها الجميع.

ومن خلال كل ذلك؛ أستطيع القول إننا على رغم التأخر في إقرار الموازنة فإننا استطعنا أن نتوافق على تحقيق المستوى المقبول من طموحات وآمال المواطنين ضمنها، وزيادة فاعلية المصروفات الحكومية من خلال إعادة توزيعها بالشكل الذي يخدم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.

ولكن ألا ترى أن التعديلات الدستورية التي كان الغرض منها الإسراع في إقرار الموازنة، لم تفِ بغرضها أثناء مناقشتها؟

- في الوقت الذي كان يقصد من التعديلات الدستورية إعطاء مجال لاعتماد الموازنة في وقت معقول، فإننا لم نتمكن من تحقيق هذه الغاية. إذ إن هناك خللاً في أن اللائحة الداخلية لم تحدد فترة معينة للاجتماعات المشتركة بين لجنتي المالية في الشورى والنواب، ولهذا السبب أعتقد أن هذه الموازنة استغرقت أطول فترة لاعتمادها.

وما هو تقييمك لتجربة عقد اللقاءات الثنائية بين ماليتي الشورى والنواب؟

- كما ذكرت، فإن الآلية تعتبر جديدة على المجلسين وتطبيقها بين الكثير من الإيجابيات، كما أوضح النواقص والسلبيات، وإن كانت محدودة إلا أننا نطمح إلى تطوير الآلية للوصول بها إلى مستوى أرقى وأفضل.

ولدينا في اللجنة المالية بمجلس الشورى توجه للتقدم باقتراح بقانون لإجراء تعديلات على الآلية الحالية، والتي نعتقد أنه لو جرى تطبيقها ستشكل إضافة نوعية إلى العمل المشترك بين اللجنتين، كما ستهيئ الظروف لاختصار الوقت بشكل أكبر عند مناقشة مشروع الموازنة في المرات المقبلة.

أما تقييمي لتجربة اللقاءات الثنائية بين اللجنتين الماليتين فباعتقادي أنها لم تؤدي الغرض الذي كان يفترض بها الوصول إليه، لذلك ينبغي العمل على تطويرها كما بينت آنفا، وذلك بغرض زيادة فاعلية المناقشة.

ما هي أبرز ملامح تقريركم بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة؟، وما هي ملاحظاتكم على مرئيات النواب بشأنها؟

- تقريرنا الأولي تضمن توصية بالموافقة على مشروع الموازنة، وأعتقد أنه لن يختلف كثيراً عما سيتضمنه تقرير مجلس النواب، إذ إن ما تم تضمينه هو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين الماليتين بالمجلسين وممثلي الحكومة والتي استمرت إلى أكثر من ستة شهور، والتي تتعلق بزيادة المتقاعدين وزيادة ميزانيةعلاوة الغلاء، وهي النقاط الأبرز ضمن المشروع والتي كانت موضع بحث وتفاوض مع وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه تم تعديل مصروفات بعض الجهات، كما تمت الإشارة إلى عدد من الملاحظات الفنية التي رأتها اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن عدد من الأبواب التي تضمنها المشروع، فضلاً عن التأكيد على أهمية متابعة الجهود في الفترة المقبلة للتواصل مع الحكومة للنظر في إمكانية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تنويع مصادر الدخل.

اجتمعتم أثناء مناقشة الموازنة مع وفد من صندوق النقد الدولي، الذي حذر من وضع أعباء مالية إضافية على الموازنة، حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي للدولة، فما هي أبرز هذه التحذيرات؟

- كانت لصندوق النقد الدولي العديد من الملاحظات بشأن الوضع الاقتصادي وحجم الدين العام ومستوى التضخم، وذلك في ظل المطالب المستمرة برفع الرواتب وزيادة المصروفات المتكررة ضمن الموازنة، إذ أبدى ممثلو الصندوق تخوفهم من تأثير ذلك على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد، وصولاً إلى القدرة على الاقتراض، وخصوصاً مع عدم وجود نظام للضرائب ومحدودية الموارد المتوافرة في البحرين. وقد أوضحنا لممثلي صندوق النقد الدولي موقف السلطة التشريعية مما تم طرحه من ملاحظات، وعرضنا ما توافر لدينا من معلومات بشأن الأسئلة المطروحة.

كما سجلنا العديد من النقاط التي سنحرص على متابعتها بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، إذ سنتواصل بشأنها مع الجهات المعنية في الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وكان من أبرز ملاحظات صندوق النقد الدولي، أن مملكة البحرين تواجه صعوبات مالية كبيرة من خلال زيادة النفقات بشكل كبير من دون وجود موارد متاحة لديها لتغطيتها.

كما أكد الوفد أن سعر برميل النفط يجب أن يصل إلى 118 دولاراً لتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، وأن مملكة البحرين تعاني من عجوزات مالية كبيرة في العامين 2013 - 2014.

وشدد الوفد على ضرورة العمل بشكل جدي للحد من الزيادة الكبيرة في المصروفات وإيقافها أو التعامل معها بشكل صحيح، بحيث لا يتأثر التصنيف الائتماني لمملكة البحرين.

هل قدمت لكم الحكومة تصورها في إعادة توجيه دعم السلع والمحروقات؟

- الحكومة لم تقدم حتى الآن تصوراً شاملاً عن إعادة توجيه دعم السلع والمحروقات، وما تم الحديث عنه كان مجرد أفكار سيتم عرضها بشكل أكثر تفصيلاً ومناقشتها في اجتماعات خاصة بهذا الشأن، وأبرز ما تم إعلانه في الاجتماعات بهذا الصدد، كان يتعلق بدمج كل أنواع الدعم الحكومي في برنامج واحد شامل، بالإضافة إلى فكرة تعديل تعرفة الكهرباء والتعامل بالبطاقة الذكية لشراء الديزل في المحطات البحرية، وذلك بغية مكافحة المتاجرة في الديزل والتي تلقي بأثر سلبي على الموازنة وتحسب على الدعم الحكومي للمحروقات.

ماذا عن تصوركم كمجلس شورى لآلية إعادة توجيه الدعم؟

- في اعتقادي أن الحكومة هي من تقدم مقترحاتها ومرئياتها في هذا الشأن، ونحن كسلطة تشريعية نبحث ونتدارس ما تقدمه، ونضع بشأنه الملاحظات للوصول إلى صيغة متفق عليها. وباستطاعتي القول إننا في السلطة التشريعية، وليس في مجلس الشورى فقط، سنحرص على أن تكون أية آلية جديدة للدعم تراعي المستحقين من المواطنين بالدرجة الأولى، وألا يقع تأثيرها على محدودي الدخل منهم بشكل خاص، كما تأخذ في الاعتبار المسنين والمتقاعدين.

في ظل تأخر إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، هل تعتقد أنه ستكون لدى مجلس الشورى فرصة كافية لإبداء رأيه بشأن الموازنة بعد إحالتها إليه؟

- يجب التأكيد على أننا نعمل ضمن لوائح وأطر وقوانين يعمل فيها كل مجلس بشكل مستقل ويكون فيها سيداً لقراره، وإذا كنا نتبنى أي قرار يختلف عما يراه النواب، فهو ينطلق من قناعتنا ورؤيتنا تجاه الموضوع بعلمية وبمنتهى الحرص على تقديم المصلحة الوطنية.

ومن دون أية مزايدات؛ فإن مجلس الشورى يقدم آراء متقدمة تعكس مستوى الخبرة التي يتمتع بها أعضاؤه، وقد أسهم ذلك في إقناع النواب بتبني آراء وملاحظات أعضاء المجلس في أكثر من مناسبة، كما أن مجلس الشورى تبنى آراء وملاحظات لأعضاء مجلس النواب. وفي نهاية الأمر، فإن الجميع يعمل لصالح الوطن من وجهة نظره وبناء على تقديره، لهذا فإن تغيير رأي مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة أو غيره ليس هو الأساس، وإنما الأساس بالنسبة إلينا كلجنة هو ما تتمخض عنه المداولات التي يجريها أعضاء مجلس الشورى بشأن الموازنة.

بصورة عامة، هل ترى أن تأخير مناقشة الموازنة والحساب الختامي للدولة من قبل مجلس النواب، يفقد تقاريركم قيمتها بشأنها؟

- لكل مجلس خصوصيته وظروفه وطبيعة العمل الخاصة به، ونحن نقدر ونحترم تكوين مجلس النواب من كتل ومستقلين، ونجد أن ذلك يثري التجربة الديمقراطية ويضيف إليها، لذلك فإن تفاوت الآراء وتعددها وتأخر المشروعات، بغض النظر عن مسمياتها، إذا كان يهدف إلى الوصول إلى توافقات وصيغة يعبر من خلالها نواب الشعب وممثلوه عن ملاحظاتهم، فإنه لا يمثل حالة إزعاج لنا في مجلس الشورى، إلا إذا كان ذلك بشكل مبالغ فيه، أو بغية الترويج لمواقف سياسية عبر وسائل الإعلام. ونحن في مجلس الشورى لا نرى أي تأخير لمناقشة الموازنة أو الحساب الختامي للدولة من قبل مجلس النواب، يفقد تقارير مجلس الشورى بشأنها أية قيمة، فكما أوضحت سابقاً نحن نعمل بشكل مستقل ومجلس الشورى سيد قراره.

يؤخذ على مجلس الشورى أنه دائماً ما يرفض المشروعات التي تصب في صالح المواطنين وتترتب عليها تبعات مالية، فما تعليقك على ذلك؟

- نحن نأسف أن تكون هناك نظرة بهذا الشكل لعمل المجلس، فعملنا قائم على أسس علمية وينطلق من خبرة في مختلف المجالات ونحرص من خلاله على التعبير عن رأي ذوي الرأي، ولا نتبنى قراراً نهائيّاً إلا بعد الاستنارة بمرئيات وملاحظات الكثير من الجهات والجمعيات والأفراد. ونتحمل مسئولية قراراتنا لأنها نابعة عن قناعاتنا، ويمكننا الحضور والدفاع عن آرائنا في كل الميادين بكل موضوعية. ويبقى أن هناك فرقاً بين من يطلق الاقتراحات والمطالب والدعوات عالية السقف، وخصوصاً فيما يتعلق بالشئون المالية، وقد يكون مدركاً لصعوبة تحقيقها على أرض الواقع، لكنه يلجأ إلى اقتراحها للحصول على مكاسب إعلامية مع الأسف الشديد، وتأتينا هذه الاقتراحات حتى لو بعد تحولها إلى مشروعات لنرفضها؛ لأنها صعبة التحقيق.

وأنا هنا أؤكد للجميع أن مجلس الشورى ينظر إلى مصلحة المواطنين أولاً، ولا يستهدف دغدغة المشاعر وإثقال كاهل الدولة بديون تنعكس بسلبية على مستقبل الأجيال المقبلة.

هناك نواب يتهمون مجلس الشورى بتعطيل مشروع قانون لزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، فكيف ترد على هذا الاتهام؟

- نحن لسنا ضد زيادة الرواتب من حيث المبدأ، ويمكن الرجوع إلى تصريحاتنا بشأن مشروع الموازنة الحالية التي أكدنا من خلالها استعدادنا للموافقة على مشروع قانون بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام في حال رفضت الحكومة تضمين الموازنة الزيادة التي يطالب بها المجلسان، لكننا وللأسف فوجئنا بطرح الحكومة جملة من المعلومات التي فاجأت أعضاء اللجنتين.

وقد ضمنتُ التصريح الأخير لي بشأن رفع تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس الشورى، تأكيداً لضرورة إطلاع السلطة التشريعية على الأوضاع المالية والشأن الاقتصادي بشكل دوري، وتوفير معلومات وافية؛ لأننا مسئولون عن اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل المواطنين، وقد أكدت في التصريح ذاته ضرورة مواصلة المساعي للتوافق مع الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية بعد إقرار الموازنة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وبالتالي ليس عدلاً أن يحسب علينا ما يتراءى للبعض أنه تعطيل.

فيما يتعلق بملف شركة طيران الخليج، البعض يرى أنكم غلبتم مصلحة الشركة على مصلحة الموظفين فيها، فما تعليقك على ذلك؟

- هذا الكلام عار عن الصحة، ونحن أكدنا في أكثر من لقاء واجتماع بمجلس إدارة طيران الخليج، أننا مع إبقاء طيران الخليج كونها ناقلة وطنية ولما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، إلا أننا أكدنا في السياق ذاته تمسكنا بضرورة المحافظة على الموظف البحريني والعمل على إبقائه قدر الإمكان في العمل للشركة، أو توفير عروض عادلة للتقاعد تراعي حقوق الموظفين وتحفظ لهم حياة كريمة، ونحن نؤكد من هنا هذا المبدأ.

دعوت في تصريح سابق إلى الابتعاد بشركة طيران الخليج عما وصفته بـ «المزايدات السياسية»، فما الذي كنت تقصده بذلك؟

- ما قصدته بالمزايدات السياسية جاء في سياق التعليق على عدد من التصريحات التي ساهمت في الإخلال بثقة العملاء والزبائن في شركة طيران الخليج، ففي الوقت الذي تحرص فيه الدول على دعم شركاتها ومؤسساتها الوطنية والايحاء بقدرتها على المواصلة والعطاء وتُسوِّق لها في المحافل الدولية، يتفنن البعض في عرض المعلومات والأرقام بشأن الخسائر والإمكانيات والعيوب والسلبيات، مع الإشارة إلى أن كثيراً من هذه المعلومات الواردة في التصريحات مكررة على أكثر من جهة، وكأننا دخلنا في سباق لمن يعرض أكثر عن سلبيات طيران الخليج ليحظى بمكسب إعلامي أو سياسي محدود الأجل، وهذا في رأيي مرفوض جملة وتفصيلاً.