أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المادة التنفيذية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد أن توافق المجلسان على المادة الأولى من المشروع بقانون بشأن زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي وسط رفض الحكومة.

ويتألف المشروع بقانون بحسب مقدميه من مجلس النواب من مادتين، جاءت المادة الأولى منها لتنص على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بجعل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية لا تقل عن سبعين دينارا للفرد الواحد، ومئة وعشرين دينارا للأسرة من فردين، وخمسين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين عن اثنين، فيما جاءت المادة الثانية منها تنفيذية.

ونصت المادة الأولى المتوافق عليها على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك».

فيما طالبت الحكومة المجلسين بإعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أن «الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها تدخل ضمن خطط وبرامج الحكومة بشأن النهوض بمستوى المواطنين المعيشية، وبصفة خاصة منهم الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه،»، وتابعت «الحكومة لا تألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك، إلا أنه يجب مراعاة أن الحكومة وهي في سبيل تنفيذها لبرامجها تحقق توازناً مالياً بين إيرادات الدولة ونفقاتها، في ظل تنوع حاجات المواطنين المتعددة بشأن الإسكان والعدل والأمن والتعليم والضمان الاجتماعي وغير ذلك مما نص عليه دستور مملكة البحرين»، وواصلت «إذ ان موضوع الضمان الاجتماعي من ضمن أولويات الحكومة عند تنفيذها لبرامجها، لذلك فقد تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لدراسات مالية واجتماعية دقيقة ومفصلة قبل تقديمه للسلطة التشريعية، إبان نظره لديها وتم التوافق بشأنه مع الحكومة وهذا ما يجب تحقيقه بشأن أي تعديل يرد على هذا القانون، ومن ناحية أخرى فإن الدولة قامت بمضاعفة الموازنة المخصصة للمساعدات الاجتماعية في سنة 2005 حتى 2008»، وتوقعت أن «تصل كلفته الإجمالية الى 18.203.120 ديناراً سنوياً ومن ثم فإن التكاليف الإضافية المطلوبة لتطبيق مشروع القانون ستبلغ قيمتها 4.803.120 ديناراً».

مستنقع قلالي على جدول أعمال جلسة النواب الـ29

يناقش مجلس النواب في جلسته الـ29 تحت بند موضوع عام «مستنقع قلالي وغزو الحشرات للأهالي».

وتقدم بالمقترح 16 نائب وهم: محمود المحمود، سوسن تقوي، عيسى الكوهجي، علي حسن أحمد، عادل المعاودة، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، أحمد قراطة، سمية الجودر، عبدالحميد المير، عادل العسومي، عبدالحليم مراد، علي زايد، جاسم السعيدي، أحمد الملا، عبدالله حويل.

الى ذلك، ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة سيجيب شفاهة على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي بشأن عدد الممنوعين من السفر في القضايا المالية من البحرينيين.