شدد نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة تعزيز مجلس التعاون الخليجي الى جانب دوره كمنظومة تجمع دول المجلس، ككتلة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة جميع المتغيرات العالمية.

وقال سموه إن البحرين، بتوجيهات من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، تقف مساندة وداعمة لكل ما من شأنه تعزيز دور منظومتنا الخليجية، وتطلعها المستمر إلى دور القطاع الخاص الخليجي وأخذه زمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية، وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تثبيت الموقع التجاري والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، وإيجاد فرص عمل جديدة تستقطب أبناء المنطقة، وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصادات دول المجلس.

جاء ذلك لدى لقاء نائب جلالة الملك ولي العهد أمس الإثنين (13 مايو/ أيار 2013) بقصر الرفاع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك الـثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية الخليجية في بلورة رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز أطر المواطنة الاقتصادية الخليجية وصولاً الى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. كما تطرق سموه خلال اللقاء إلى التحديات المختلفة التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة، وشدد على ضرورة تعزيز مجلس التعاون الخليجي الى جانب دوره كمنظومة تجمع دول المجلس ككتلة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة جميع المتغيرات العالمية والعمل على المواكبة والتحديث للتشريعات والقوانين التي تضمن تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الاقتصادية والصناعية، متمنياً للاجتماعات المنعقدة حاليّاً كل التوفيق والنجاح للوصول إلى التوصيات والقرارات التي تعمل على خدمة القطاع الخاص الخليجي وتذليل جميع المعوقات أمام هذا القطاع وتشجيعه نحو توجيه استثماراته في دول المنطقة.

من جانبهم، عبر الأمين العام ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية عن تقديرهم لما أبداه نائب جلالة الملك ولي العهد من اهتمام كبير بانعقاد أعمال هذه الاجتماعات في مملكة البحرين وبتوجيهات سموه التي تعكس حرص مملكة البحرين على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بشكل عام والقطاع التجاري والاقتصادي بشكل خاص نظراً إلى أهمية هذا القطاع في تعزيز أوجه التعاون الخليجي.