قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي: «إن عدد المنظمات الأهلية السارية والممنوحة تراخيص جمع المال بلغت 52 منظمة أهلية، وذلك خلال شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري 2013».
وأوضحت إن أصحاب الطلبات تقدموا لاستكمال إجراءات الترخيص وتحديد بيانات الجهة المتقدمة ونوع النشاط أو الترخيص المطلوب، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ذات صلة بالمنظمة الأهلية كالغرض من جمع المال والمكان المقترح لمزاولة النشاط وعدد الصناديق أوالحصالات وتاريخ الجمع المقترح.
وشددت على إن جميع المتقدمين لطلب الترخيص عليهم الالتزام بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2006م بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، حيث يجب على المتقدمين طباعة اسم الجمعية أو النادي على جميع المطبوعات الخاصة بهم، وتقديم كشف للوزارة يبين فيه حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات، على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال.
وأكدت جناحي ضرورة الحصول على تراخيص جمع مال، وذلك لغرض تنظيم عمل المنظمات الأهلية لجمع التبرعات والاستمرار في تحقيق أهدافها ضمن الأطر القانونية، إذ إن الوزارة تحث المنظمات الأهلية على تنظيم عملية جمعها للتبرعات والحصول على تراخيص جمع المال من الوزارة، حيث تم إعداد ملصق ليتم وضعه على الحصالات المرخصة، ليتمكن المختصون من مصادرة الحصالات غير المرخصة (التي لا يوجد عليها ملصق الترخيص).
وبيّنت إنه إذا كانت الجهة المتقدمة ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة فيجب أن تلتزم الجهة بأن يتم الجمع في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي طبقاً للنموذج الذي تقره الوزارة، وكذلك بأن يوضع على الصناديق البيانات التي تحددها الوزارة وعلى الأخص اسم الجمعية أو النادي ورقم الترخيص والصندوق وجهة الصرف وموعد بدء الجمع ونهايته، وأن تكون الجهة مسئولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها.
العدد 3902 - الإثنين 13 مايو 2013م الموافق 03 رجب 1434هـ
اشوية خجل يا وزارة
في بلد النفط يعج بالفقراء وبدل معالجة مشكلة الفقر في البلد ، تشرعون قوانين تعرقل عمل الجمعيات الخيرية التي تساهم في التخفيف من حالة الفقر المذل للمواطنين ، إلا يكفيكم ما يبدله المتطوعين - في تلك الجمعيات - من وقتهم وجهدهم دون مقابل من وزارة أو غيرها ، هل هذه القوانين تخدم عمل الجمعيات وتحقق أهدافها أم هي عقبة تضاف العقبات الكثيرة التي تعاني منها أصلا تلك الجمعيات الخيرية ؟!