قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله القبض على شاهد (شرطي) في قضية 24 متهما بتفجير العكر الذي اودى بحياة شرطي والشروع بقتل اخر، كما قررت استعجال تقرير طبيب بخصوص احد المتهمين، وذلك حتى (4 يونيو/ حزيران 2013).

وخلال جلسة أمس، حضر عدد من المتهمين وبرفقتهم كل من المحامي جاسم سرحان، محمد مدن، رباب غريب، الذين اكدوا ضرورة الاستماع لشاهد اثبات، كما جددوا طلبهم للاستماع لمعدي تقارير مسرح الجريمة، والطبيب الشرعي الذي فحص المتهمين والمجني عليهم، وتزويدهم بنسخ من الصور ومقطع فيديو مرفق بأوراق الدعوى، وندب لجنة خبراء متخصصة بالمفرقعات والذخائر والاسلحة.

كما طلبوا استعجال ورود تقرير من طبيب بخصوص احد المتهمين.

وكان سرحان اكد ان هناك احد المتهمين لا يوجد عليه اي اعتراف منه ولا من المتهمين، الا ان المصادر السرية جلبت اسمه في الوقت الذي هو طريح الفراش اكثر من عام.

كما طلب سرحان معرفة ان جلب تقرير من طبيب مختص بشأن أحد المتهمين المصاب بمرض الصرع، وخصوصاً أن المحكمة أرسلت خطاباً في جلسة سابقة إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لعرض المتهم على طبيب مختص.

وقد أصيب المتهم بنوبة الصرع خلال اول جلسة في المحكمة وسقط على الأرض، وبعد تعافيه من الحالة، تحدث المتهم للقاضي، قائلا: «أنا لا استطيع أن ألتقي بالطبيب المختص، كما أنني لا أتحمل رائحة مسيلات الدموع، وأطالب المحكمة بإخلاء سبيلي ليتكفل أهلي بالاهتمام بصحتي».

وأوضح سرحان أن بقاء المتهم في السجن يشكل خطورة على حياته، وطالب بإخلاء سبيله، كما طلب من المحكمة أجلاً لتشكيل هيئة دفاع تضم محامين وذلك بسبب العدد الكبير من المتهمين في هذه القضية.