تركوا بيتهم بمدينة حمد مهجوراً بعدما عجزوا عن استكمال بنائه

بعدما نفد كل ما في جيبنا من مدخرات الأموال، اضطررنا على مضض إلى وقف العمل في أعمال البناء للبيت الكائن في مدينة حمد وذلك لاعتراض عدة عقبات في طريق استكماله بالصورة المطلوبة وهي عراقيل تحول دون استكمال البناء الأسمنتي الأسود، واضطررنا على إثر تلك الحالة إلى ترك البيت مهجوراً كما هو، حتى هذا الوقت، والقبول بالعيش مع ابنتنا في بيتها والسبب يكمن في عجز زوجي المحال على التقاعد والمصاب أيضاً بمرضي السكري والضغط في توفير المبلغ الذي يؤمن كلفة أعمال البناء وانجازه بصورته النهائية والذي ينقص البيت حالياً البلاط وكذلك الكهرباء والماء... المبلغ الذي كان بحوزتنا والخاص بتقاعد زوجي قدره 10 آلاف دينار قد نفد على أمل أن يكون كافياً لإنجاز البيت بصورته النهائية ولكن لأننا بتنا عاجزين أصبح البيت مهجوراً على حاله يراوح في أعمال الترميم التي بدأنا بها وشملت الطابق السفلي وكذلك قيامنا ببناء دور ثانٍ يحوي غرفتين اثنتين وحماماً لابني الذي ظل حتى هذه اللحظة عاطلاً عن العمل. لذلك نأمل من خلال هذه السطور أن نحصل على المساعدة التي تكفل لنا إعادة استكمال بناء البيت الناقص والذي تركناه قبيل 3 سنوات مهجوراً تتخذه الكلاب الضالة مأوى لها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عقار خاص بالأوقاف الجعفرية يسبب إزعاجاً لأهالي المنطقة

نحن أهالي «فريق الحمام» نعاني من مخلفات مستأجري الأوقاف الجعفرية.

نوجه هذا الخطاب إلى المسئولين في إدارة الأوقاف الجعفرية بغية تسليط الضوء على بعض المخالفات، التي تحصل في عقار خاص بالأوقاف وتأجيره على أحد الآسيويين، والذي يحمل رقم 452، حيث تم مخاطبتكم عن هذا العقار لأكثر من مرة بخصوص مخالفاته وتجاوزاته، التي قد بلغت منحى متزايداً ومتكرراً، الأمر الذي أثار سخط القاطنين بالمنطقة المجاورة للعقار، حيث إن مستأجر العقار بحريني الجنسية، ويستفيد من هذا العقار من خلال تأجيره على آخر يحمل جنسية آسيوية، لا يراعي آداب الجوار ولا البيئة المحافظة، التي تحيط به، وباختصار فإن التجاوزات الأساسية، هي:

- إصرار المستأجر (الآسيوي) على رفع صوت الموسيقى الصاخبة في فترات الراحة أي منذ منتصف الليل حتى أذان الفجر، وهو ما يضايق المنازل المجاورة، بالإضافة إلى التعارض مع العادات والضوابط الإسلامية.

- جلبه كلاباً في المنزل، وفي الأزقة المؤدية للمنزل.

- إصراره على مخالفاته رغم محاولة تسوية الموضوع معه ودياً.

وهنا نعتب على إدارتكم في عدم اهتمامكم بشكاوى الأهالي، لذلك نلتمس من إدارتكم أخذ المبادرة بتصحيح الوضع، وإخلاء العقار من المستأجر الآسيوي والبحريني لتكرار تجاوزاتهما.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يقطن في المنامة وطلبه قسيمة سكنية مازال مدرجاً على قائمة الانتظار

تقدمنا بطلب إسكاني يحمل رقم 92 نوعه قسيمة سكنية، وكلما طرقنا باب الوزارة لأجل المراجعة ومعرفة ما آل إليه مصير الطلب المكدس سنيناً في أدراج وأرشيف الوزارة أملاً في الحصول على الجواب المفيد غير أن الجواب الوحيد الذي نحصل عليه هي الوعود تلو الوعود بقرب موعد تلبية الطلب وذلك عبر نوايا لطرح مخطط سكني يقرب من منطقة سكننا (المنامة)، ولكن ما بين الأقوال والأفعال بون شاسع يؤكد حجم الوعود الكبرى الواهية التي تطلقها لنا وزارة الإسكان ويراد من ورائها تسويق وعود وردية يحلم بها المواطن فيما نحن نعاني الويل والثبور جراء تحمل ضيق المعيشة تحت سقف لشقق إيجار هنا وهناك والتنقل من مكان إلى مكان آخر، حتى بلغ بنا الحال المعيشي إلى القبول على مضض العيش في حياة يغلب عليها الزهد والتقشف عل وعسى نرى آمال المخطط ماثلة لنا أمام الأعين وتتحقق كل تلك الطلبات الإسكانية المكدسة والخاصة بذوي الطلبات الإسكانية لقاطني منطقة العاصمة المنامة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الصورة كفيلة بالتعبير عن حجم الإهمال في طرقات الدير

صورتان معبرتان تم انتقاؤهما التقطت في ربوع الدير، وهما في الحقيقة تعبران عن همٍّ قديم مترامي الأطراف والمواقع، أمنيتنا بأن يكون هنالك مسح شامل لشوارع القرية وطرقاتها وإصلاح ما أفسده المقاول من حفريات وتشققات في الشوارع وإسكات الأفواه المنادية باستمرار بالتصليحات التي بدت تؤرقنا فعلاً وتقضُّ مضجع راحتنا وها هو طريقا 3109 و3138 بمجمع 231 خير دليل على صحة كلامنا.

مصطفى الخوخي

«إشارة قيد» تحده من استخراج وثيقة لعقاره الصادر بحقه حكم لصالحه من «التمييز»

أكتب عبر هذه الأسطر رسالة تتضمن بعض أوجه المعاناة التي أعاني منها جراء بقاء الحال مراوحاً محله على رغم مضي سنوات طويلة تقارب الـ 11. ولكن لم يتغير أي شيء بخصوص القضية التي رفعت في المحكمة وكان من المفترض أن تسير الأمور على وتيرة متسارعة وميسرة وخاصة مع الحكم الذي صدر لصالحي من محكمة التمييز المتمثل في بيت ورث أصبح محل خلاف مع أحد إخوتي، غير أن القضية ظلت ردحاً من الزمن معلقة وخاصة مع محاولة الطرف الآخر رفع الدعوى تلو الدعوى... لذلك كل ما أرجوه عبر هذه الأسطر الحصول على وثيقة صادرة عن التسجيل العقاري تخص العقار محل الخلاف والذي سرعان ما يصطدم الطلب بجواب مفاده «إشارة القيد» التي تحدني من عملية إصدار الوثيقة على رغم انتهاء محكمة التمييز في العام 2010 من إصدار حكمها النهائي وعلى رغم مسعى توجهي ناحية محكمة التنفيذ وتسلمت منها حكم التنفيذ ولكن كل تلك الأمور لم تجدِ نفعاً والسبب يكمن في أنه خلال توجهي ناحية التسجيل العقاري بغية إصدار وثيقة يتم إرجاعي إلى المحكمة الصغرى الأولى وذلك بسبب تجديد دعاوى أخرى لقد انتهينا منها من الأساس، وأصدرت المحاكم الأحكام بخصوصها، وبهذا راجعت القاضي وأخبرني أنها سابقة الفصل... فهل هنالك حل مجدٍ يصدر عن أعلى مسئول في وزارة العدل كفيل بإزالة إشارة القيد التي تحدني من إصدار وثيقة للعقار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» طبقت التعديل المنصوص عليه في مادة (119) من «لائحة الخدمة المدنية»

إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3895) الصادر يوم الثلثاء الموافق 7 مايو/ أيار 2013 زاوية «كشكول» تحت عنوان «متقاعدو الأشغال مستاءون من نسيان أمر تكريمهم»، بخصوص طلب تكريم مجموعة من المتقاعدين.

نفيدكم علماً بأنه تم تعديل المادة رقم (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي كانت تنص على أن «تمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقاً للفئات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية عن مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة من الخدمة المتواصلة»، حيث صدرت توجيهات سمو رئيس الوزراء في العام 2010 بتعديل تلك المادة بحسب النص التالي: «تمنح مكافأة نقدية بمسمى «مكافأة الخدمة الحكومية» للموظفين عند انتهاء خدمتهم الذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة، وذلك تقديراً لخدماتهم لجهة عملهم»، وبناءً عليه فقد تم منح صاحب الشكوى هذه المكافأة والمنصوص عليها في تعديل المادة.

يشار إلى أن وزارة الأشغال طبقت ما نص عليه تعديل المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك بمنح مكافأة الخدمة الحكومية، بالإضافة لذلك فقد تم منح صاحب الشكوى ترقية نهاية الخدمة بأثر رجعي بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية أسوة بزملائه وضمن تطبيق معيار واحد لجميع المتقاعدين بحسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها والمعتمدة بديوان الخدمة المدنية.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال