كشفت رئيسية المركز البلدي الشامل سيما الذوادي عن كلفة البناء التقديرية للمشاريع الاستثمارية المرخصة في المركز البلدي الشامل لعام 2012 والتي “بلغت 527.096.245 مليون دينار”.

وأوضحت الذوادي بمناسبة أسبوع العمل البلدي “بأن البحرين ممثلة في المركز البلدي الشامل، قد حصلت على المركز الأول عربياً، والسابع عالمياً في مجال سهولة الحصول على تراخيص المشاريع الاستثمارية، وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2013، لافتاً إلى أن هذا يعكس الدور الريادي للمركز في جذب واستقطاب الاستثمار في المجال العقاري”.

وذكرت الذوادي “إن مساحة البناء التقديرية للمشاريع الاستثمارية المرخصة لعام 2012، وصلت إلى 1.505.989.27 مليون متراً مربعًا، توزعت على جميع مناطق البحرين، ووصل عدد الطلبات الصادرة من المركز إلى 1010 طلبًا.

واحتلت بلدية الوسطى أعلى المراتب بـ 217 طلبًا، وبعدها المنامة 216 طلبًا، ثم بلدية المنطقة الشمالية 215 طلبًا، وبعدها المنطقة الجنوبية 192 طلبًا، وأخيرا بلدية المحرق 170 طلبًا.
وقالت سيما الذوادي “في مقارنة بسيطة يتضح أن العام 2008 هو الأبرز على جميع المستويات من حيث الاستثمار بالنسبة للمركز، فقد وصلت عدد الطلبات الاستثمارية في هذا العام إلى 2088 طلبًا، وفي العام 2007 كان 1968 طلبًا، أما العام 2009 وصلت عدد الطلبات إلى 1730، و2010 بلغت 1899 طلبًا، وفي العام 2011 بلغ عدد الطلبات 947، فيما عادت حركة من جديد للحياة في العام 2012 حيث بلغت عدد التراخيص إلى 1010 طلبات، ويشهد الربع الأول من العام 2013 حركة كبيرة على مستوى طلبات الاستثمار”.

وبيّنت الذوادي “إن عدد مساحة الأراضي التي تم إصدار تراخيص بلدية فيها خلال ست سنوات من 2007 حتى نهاية 2012 بلغ 19.48 مليون متراً مربعًا، مشيرةً إلى أن العام 2008 احتل أعلى نسبة مساحة أراضي مستثمرة، إذ بلغ 5.67 مليون متراً، وتكلفة المشاريع في هذا العام بلغت 1.987 مليار دينار”.

وأردفت، إنه "في العام 2007 بلغت مساحة المشاريع 4.11 مليون متراً مربع بتكلفة 1.439 مليار دينار، وفي العام 2009 بلغت المساحة 3.53 مليون متراً مربعاً بكلفة 1.236 مليار دينار، وفي 2010 بلغت المساحة 3.21 مليون متراً مربعًا، بتكلفة إجمالية وصلت 1.120 مليار دينار، أما العام 2011 وصلت المساحة إلى 1.45 مليون متراً مربعاً بتكلفة 508 مليون دينار، وفي العام 2012 بلغت المساحة 1.51 مليون متراً مربعاً بتكلفة 527 مليون دينار".

من جهة أخرى اعلنت الذوادي، عن وجود خطة لجعل المركز واجهة البحرين للاستثمار العقاري خلال الأعوام المقبلة، وكون المركز جهة خاصة لإصدار تراخيص البناء أكدت الذوادي أن الربع الأول من العام 2013 شهد حراكاً عقارياً من حيث عدد المشاريع الاستثمارية ونوعيتها مقارنة مع الفترة نفسها في العام 2012.

وقالت الذوادي “رؤيتنا في المركز البلدي الشامل هي نحو مركز شامل بمعايير عالمية لدعم الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، وأن نلتزم بتوفير بيئة مساندة للمستثمرين عبر تقديم خدمات متميزة بمعلومات وافية وأنظمة متطورة تكنلوجياً”.

وتابعت “نسعى أن نكون مركزآً خدماتيًا معلوماتيًا حكوميًا، للاستثمار العقاري، وذلك عبر تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقاري في البحرين إلى المستثمر، ومن ضمنها المعلومات التي تساهم في جذب المستثمرين كالتصنيفات، وكيفية اصدارا التراخيص، والكلفة التقديرية للمشاريع الكبرى، والمكاتب الهندسية، والمقاولين، ومدى حاجة البحرين إلى نوعيات محددة من المشاريع وغيرها من المعلومات”.

وأكدت “إن الدور الذي يقوم به المركز اليوم، هو دور محوري ومهم في عملية إصدار التراخيص، حيث لا ينحصر في استلام الطلبات ومراجعتها وإصدار التراخيص، بل يتعداه إلى دور المتابعة الدقيقة والمنظمة لعملية سير الطلبات بين الجهات البلدية والخدمية، وإيجاد وتنسيق قنوات الاتصال بين المندوبين من جهة والعملاء من جهة أخرى”.

وأوضحت الذوادي “إن المركز البلدي الشامل، جلس مع العديد من الجهات، ومن ضمنها أعضاء جمعية البحرين العقارية، وذلك لأخذ آراءهم حول رؤية المركز في تحويل البحرين لمركز الاستثمار العقاري”.

وأشارت إلى أن “المركز سينظر بجدية في المقترحات التي قدمها أعضاء جمعية البحرين العقارية، كونهم أهل خبرة في السوق العقاري البحريني والخليجي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ جزء كبير منها كونها تصب في مصلحة مملكة البحرين”.