كشف وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أن اليابان تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين إذ قدر حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي البحريني الياباني الأول الذي أقيم صباح اليوم الثلثاء (14 مايو / أيار 2013) برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو والذي تنظمه رابطة التعاون الاقتصادية اليابانية البحرينية JBECA، بالتعاون مع سفارة إمبرطورية اليابان لدى مملكة البحرين وبحضور سفير امبرطورية اليابان لدى مملكة البحرين شيجيكي سومي Shigeki Sumi ، وسفير مملكة البحرين في طوكيو خليل حسن، وحشد من كبار المسئولين ببعض من الوزارات والهيئات الحكومية وعددٍ من رجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين .
وأكد الوزير على أهمية منتدى الاعمال البحريني الياباني الذي يعد فرصة للمشاركة في طرح المزيد من الأفكار حول زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين منوها بما بذلته السفارات المعنية لدى مملكة البحرين من أسهامات في السنوات الأخيرة لتنمية العلاقات التجارية و الثقافية بين البلدين والتي عززتها الزيارة التاريخية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان في عام2012 والتي أظهرت علامات فارقة للمنفعة المتبادلة لكلا البلدين في العديد من المجالات بما في ذلك الصناعة و التجارة و الطاقة والاستثمار و الخدمات و التعاون التكنولوجي ، فالمداولات الرفيعة المستوى مع جلالة إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء اليابان أسفر عنها مذكرة تعاون في مجالات كالتصنيع و المشاريع الصغيرة و المتوسطة و تكنولوجيا الفضاء و طاقة التخطيط و الهندسة و التكنولوجيا.
وأضاف الوزير بأنه وخلال تلك الزيارة التاريخية في ابريل من عام 2012 تم تنظيم منتدى لرجال الأعمال في طوكيو و حضره كبار المسئولين وبمشاركة الوفود الاقتصادية من كلا الجانبين تم خلاله استعراض أهم الفرص الاستثمارية.
بعدها أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهم الزيارات التي قامت بها العديد الشركات اليابانية والوكالات والجمعيات مثل الهيئة الفرعية للتنفيذ فارما، كينوشيتا بيرل، ومزارع توبان، ورجال الأعمال JCCME ، البعثة التجارية JETRO، وزيارة سابورو ماتسوي إلى البحرين ،وقد تعززت هذه اللقاءات بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد والتي أضافت لهذه العلاقات بعدا آخر.
بعدها تحدث الوزير عن الفرص الاستثمارية التي من الممكن ان تستغل بين اليابان والبحرين حيث أشار الوزير إلى أنه من الممكن استغلال العديد من تلك الفرص والتي من أهمها التعاون في مجال تصنيع السيارات حيث تعتبر اليابان من عملاقة تصنيع السيارات حيث بإمكان الجانب البحريني المشاركة في انتاج مكونات السيارات، وبخاصة إنتاج مكونات السيارات من الألومنيوم وكذلك إنتاج مكونات الفضاء حيث توجد إمكانيات هائلة غير مستغلة في البحرين. وأن شركات السيارات اليابانية لديها بالفعل وجود مهيمن في المنطقة، وتشير التقديرات إلى أن مكونات السيارات "ما بعد البيع" في دول مجلس التعاون الخليجي قدر بمليارات الدولارات.حيث بإمكان عمالقة تصنيع السيارات اليابانية الاستفادة من هذه الفرصة للتعاون مع رجال الأعمال في البحرين لإعداد قطع غيار السيارات حقيقية ، كما أن هناك فرص جذابة في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة والالكترونيات الطبية، والأجهزة، وإدارة البيئة الخ ، مشددا على ضرورة تفعيل هذه المبادرات الثنائية مع التركيز على الابتكار والمشاريع التعاونية في مجالات التكنولوجيا العالية. ومن ناحية أخرى، هناك فرص جيدة للشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين للاستفادة من السوق اليابانية، كالإستفادة من مركز اليابان لبرامج التميز التي تعتبر نماذج جيدة للصناعة البحرينية والأوساط الأكاديمية لمحاكاة.
ونوه الوزير إلى أن دور وزارة الصناعة والتجارة في وضع التشريعات و السياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتجاري والتحسين المستمر للبيئة التجارية ، سهل القيام بأعمال تجارية عن طريق إزالة الحواجز التجارية والعقبات وتطوير العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
كما وأكد وزير الصناعة والتجار بأن البحرين تعد محورا هاما للأعمال التجارية مع أكبر المؤسسات المالية في الخليج. حيث يوفر المناخ الاستثماري في البحرين مناخا حراً ومفتوحاً وقادراً على المنافسة عالميا و بيئة الأعمال شفافة مع التركيز على الاستدامة والمهارات في ظل التشريعات والقوانين التي خطتها القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة .
حيث تمتلك البحرين رؤية فريدة للمستقبل الذي يقوم على التنويع الاقتصادي المستدام والإنتاجية في مختلف القطاعات، والتي تمثلت من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 هي نقطة بارزة ومهمة للمملكة في ظل المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وتابع الوزير في كلمته إلى أن الاستراتيجية الصناعية في البحرين تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرتها التنافسية وتسهيل ذلك لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والدولية كما تمتلك البحرين قوة الدفع على توفير بنية تحتية عالمية المستوى يرافقه إطار تنظيمي فعال حتى الآن ، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الجودة والكفاءة يرافقه سيادة القانون كما هو في اليابان وهذا التشابه في وجهات النظر يجب أن يسهل إلى حد كبير العلاقات التجارية التعاونية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما تمتلك البحرين السوق البحرينية العديد من المميزات كالعمالة الماهرة، وانخفاض تكاليف التشغيل وعدم وجود الضرائب على الشركات مما أدى إلى تحفيز الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من القطاعات. بالإضافة إلى السجل الحافل في عدد من القطاعات الرئيسية مثل، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية، والسياحة، وغيرها الكثير مع القطاعات الجديدة النامية في كل وقت.
إذ أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين قد حققت المركز الأول بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السابعة عالميا وفقا لمؤشر السنوي (2012) المنشورة من قبل "معهد فريزر".
وأضاف إن البحرين حازت على مستويات متقدمة في قوائم التصنيف العالمية ذات الصلة بالمناطق الحرة ، حيث وضع الإستطلاع الذي قامت به مجلة الإستثمار الأجنبي المباشر منطقة البحرين العالمية للإستثمار(biip) في (المرتبة 15) ، وميناء خليفة بن سلمان في (المرتبة 16) ، ومطار البحرين الدولي في (المرتبة 19) ، ومنطقة البحرين اللوجستية في (المرتبة 30)، مما يؤكد التقدم الذي تحظى به البحرين على الصعيد الإقتصادي العالمي وإلى أي مدي قد تذهب البحرين في تعزيز البنية التحتية اللوجستية لديها .
